وقالت الغرفة في بيان صحافي أمس إن القرار الذي جاء بعد متابعات كثيرة مع الحكومة، سيسهم بتحفيز وتنشيط سوق العقار بالمملكة وتمكين المواطنين من امتلاك بيت للسكن.

وكان مجلس الوزراء قرر اخيرا اعفاء جميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة انشائيا من شقق ومساكن منفردة بغض النظر عن البائع التي لا تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا غير شاملة للخدمات، من رسوم التسجيل وتوابعها حتى نهاية العام المقبل 2018.

وقال ممثل قطاع الانشاءات في الغرفة جمال عبد المولى ان قطاع العقار يعتبر محركاً رئيساً للاقتصاد الوطني، اذ يشغل أكثر من 40 قطاعاً اقتصادياً آخر ويتعامل مع أكثر من مائة سلعة ويساهم في تشغيل عشرات الآلاف من الأيدي العاملة.

واكد عبد المولى ان القرار سيساعد في انقاذ القطاع العقاري الذي يعاني من حالة تراجع مستمرة منذ بداية العام الحالي كونه من القطاعات الاقتصادية المحفزة للنمو والمشغل الرئيس لعجلة الاقتصاد وحل الصعوبات التي تواجه المستثمرين وتشجيع المواطنين على شراء مساكن وزيادة ايرادات الخزينة جراء الرسوم والضرائب التي ستدفعها القطاعات المساندة. - (بترا)