نردد بشكل عام ان تحدياتنا الرئيسية هي اقتصادية، وقد اصبحت هذه المقولة من المسلمات. فهل هي بالفعل كذلك؟ ان رغبتنا الكبيرة في تحييد السياسة عندما نتحدث عن الاقتصاد قد لا تكون الطريق الامثل للنهضة الشاملة المنشودة.  

السياسة المقصودة هنا هي ليست في اصلها الجدل حول الاشخاص والتدخلات والظروف الخارجية او المحاصصة المناطقية وما شابهها. السياسة في العمل الحكومي هي مقابلة الافكار ودراسة الخيارات الوطنية في مسارات التنمية الاستراتيجية. ان غياب القدرات السياسية يضعف من قدرة التواصل الفعال مع الناس. والحقيقة ان برلماناتنا الحديثة لم تستطع ان تسد هذه الثغرة. في غياب النقاش العميق للخيارات الوطنية الكبرى يتجه المواطن الى الاعلام البديل ويصبح اداة من ادوات الشائعات العبثية.    

السياسة الايجابية هي التي تؤسس لنقاشات بناءة في الفلسفة الضريبية؟ في اولويات الرعاية الصحية وفي الخدمات؟ في التوظيف وفي اعداد القيادات الحكومية؟ في التحديات المجتمعية؟  كم من حكومة قدمت برامج متكاملة وتم الرد عليها ببرامج بديلة شاملة؟ هل تداولنا سياسات وسياسات بديلة وبشكل منهجي في اي من اولوياتنا الاقتصادية والاجتماعية؟

هل تناظرنا في اولويات الانفاق العام والرواتب والمزايا في الموسسات الحكومية وشبه الحكومية او الشركات الحكومية؟ هل قمنا ببناء استراتيجياتنا على بحث علمي موضوعي ومحايد وحددنا خيارات بديلة؟

ان تحديد اجندات رئيسية للمجتمع هي السياسة الحقيقية والتي تأتي قبل اقرار توجهات اقتصادية واجتماعية لها انعكاسات طويلة الامد. نقاشات السياسات وعرضها على المجتمع تجعل من المواطن شريكا ومسؤولا لا متفرجا.

علينا ان نحل عقدة التشابك ما بين الاقتصاد والسياسة والشراكة المجتمعية. وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة والتطبيقات الذكية يمكن ان تدعم عمل الحكومات اليوم اذا ما تم استخدامها بفعالية لاشراك كافة قطاعات المجتمع في بناء المستقبل وفي اطلاق مشاريع مهمة للابتكار الحكومي.