أ ف ب: عاد الإقتصاد الروسي الى تسجيل نمو في الربع الرابع من العام 2016 بعد انكماش استمر سنتين، ومن المتوقع أن يتواصل الانتعاش طوال هذه السنة، وفق تقرير أصدره البنك المركزي، أمس.
وكان بنك روسيا المركزي اعتبر حتى الآن أن تطور إجمالي الناتج الداخلي استقر في جوار الصفر في منتصف العام الماضي، متأثرا بهبوط أسعار النفط والعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا على خلفية الازمة الأوكرانية.
ولفت البنك المركزي إلى أنه «في الربع الرابع، بدأ انتعاش النشاط الاقتصادي يتعزز».
وتابع أن «التطور الفصلي لإجمالي الناتج الداخلي بعد الأخذ بالتعديلات الموسمية، عاد وارتفع إلى الإتجاه الإيجابي، ما يشير إالى أن استئناف الانتعاش الإقتصادي سيستمر في مطلع 2017».
ولم تصدر وكالة «روس سات» للإحصاءات تقديرات لنمو إجمالي الناتج الداخلي في الربع الرابع، لكنها أعطت تقييما إجماليا للعام 2016 يفوق التوقعات، إذ عكس تراجعا بنسبة 0,2% فيما كانت الحكومة تتوقع -0,6%..
كما تم تعديل تراجع إجمالي الناتج الداخلي عام 2015 للمرة الثانية إلى 2,8%، بفارق كبير عن الأرقام السابقة البالغة 3,7%.
وتكشف هذه الأرقام أن أطول انكماش اقتصادي منذ وصول فلاديمير بوتين إلى الكرملين عام 2000 كان اقل حدة مما كان متوقعا. ويفسر الخبراء الاقتصاديون هذه الظاهرة بعوامل عدة، مثل النفقات العسكرية المرتبطة بتعزيز القدرات الدفاعية في مواجهة الحلف الأطلسي ونتيجة التدخل العسكري في سوريا، وكذلك تراجع الواردات وزيادة الصادرات المرتبطة بتراجع قيمة الروبل.
وللاحتفاظ بهذا المكسب، قررت السلطات الروسية الحد من الانتعاش الذي سجله سعر الروبل مؤخرا، من خلال الشروع،أمس، في عمليات شراء عملات أجنبية في سوق القطع.
غير أن بعض الخبراء الاقتصاديين يرون أن أزمة أقل حدة من التوقعات تعني أن الانتعاش الاقتصادي سيكون محدودا أكثر، خاصة وأن قدرة البلاد على تحقيق نمو إقتصادي بعيد الأمد تبقى باعتراف السلطات نفسها ضعيفة في غياب إصلاحات.
وما يكبح النمو أيضا تراجع استهلاك الأسر بموازاة تراجع القدرة الشرائية، وسجل المزيد من التدهور على هذا الصعيد في نهاية 2016.
ويرى البنك المركزي أن الإنتعاش الاقتصادي الحالي ينبغي أن يؤدي من الآن فصاعدا إلى زيادة في الأجور الفعلية، بما يسمح بارتفاع الإستهلاك ويعزز «نمو إنتاج السلع والخدمات».