وتتعرض «بتكوين» والعملات المُشَفَّرة الأخرى إلى تدقيق عالمي متزايد، وسط تقلبات حادة لأسعارها. وبعد أن قفزت إلى حوالي 20 ألف دولار في ديسمبر/كانون الأول، جرى تداول «بتكوين» عند نحو 8550 دولارا أمس الخميس.

وقال البنك لمركزي القطري في تعميم إلى المؤسسات المالية «يرجى من جميع البنوك والمصارف العاملة في الدولة عدم التعامل بأي شكل من الأشكال بهذه العملة، أو تبديلها بأي عملة أخرى،أو فتح حسابات للتعامل بها، أو إرسال أو استقبال أي حوالات مالية بغرض شراء أو بيع تلك العملة». وهدد بأنه سيفرض عقوبات بموجب القانون الحالي في حالة مخالفة ما ورد في التعميم.

وأبلغت بنوك تجارية تم الاتصال بها أنها تتجنب بالفعل التعامل في «بتكوين». لكن منشورات على الإنترنت تشير إلى أن بعض المقيمين في قطر بدأوا بشراء العملة المُشَفَّرةعبر بورصات إلكترونية أو أنهم يبحثون إمكانية الاستثمار فيها. 

ويبدو تحرك قطر كأقوى إجراء يجرى اتخاذه بين دول الخليج الثرية لتقييد تداول «بتكوين». لكن عددا من الهيئات التنظيمية الأخرى في المنطقة عبًر عن مخاوف بشأن العملات المُشَفَّرة.

وفي يوليو/تموز الماضي نصح البنك المركزي السعودي الأفراد بعدم تداول «بتكوين» لأنها خارج متناول التنظيم المصرفي، على الرغم من أنه لم يفرض حظرا صريحا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول قال مصرف الإمارات المركزي أنه لا يعترف بـ»بتكوين» كعملة رسمية. وهذا الأسبوع حذرت «هيئة الأوراق المالية والسلع» في الإمارات من مخاطر استخدام «الأدوات الرمزية» الرقمية. وأصدر البنك المركزي في سلطنة عمان تحذيرا مماثلا وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وفي ديسمبر/كانون الأول قال البنك المركزي الإماراتي أنه يعكف مع نظيره السعودي على إصدار عملة رقمية ستعتمد على تكنولوجيا «سلسلة الكتل» وستكون مقبولة في التعاملات عبر الحدود بين البلدين. كما قال أن العملة ستستخدم في التعاملات بين البنوك وليس بين المستهلكين الأفراد.