يحقق النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعافياً ليسجل 3.1 في المئة هذه السنة، وفقاً للبنك الدولي في مقابل 2 في المئة عام 2017. وتوقع «تقرير المرصد الاقتصادي» الصادر عن إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمجموعة البنك الدولي، أن تكون «الزيادة في معدل النمو على نطاق واسع، بفضل البيئة الاقتصادية العالمية المواتية، واستقرار أسعار سوق النفط عند مستوى مرتفع قليلاً، واستئناف أعمال إعادة الإعمار مع انحسار الصراعات». وأشار نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم، إلى «أسباب تبعث على التفاؤل، إذ حان الوقت للتركيز على خلق مزيد من الوظائف والفرص الاقتصادية للشباب». وأكد أن «الآفاق الاقتصادية الإيجابية تتيح فرصة لتسريع وتيرة الإصلاحات، لإطلاق إمكانات القطاع الخاص كمُحرِّك للنمو وخلْق الوظائف».

 

ومع تحسن الأداء الاقتصادي لبلدان مجلس التعاون الخليجي، لم يستبعد البنك الدولي في تقريره، أن «يحقق النمو في البلدان المصدرة للنفط زيادة ليصل إلى 3 في المئة هذه السنة، أي ضعفي مستواه في 2017». ويُتوقع أيضاً أن «يرتفع النمو في البلدان المستوردة للنفط إلى 4 في المئة في المتوسط بين عامي 2018 و2020، بسبب التعافي الملحوظ في مصر وزيادة التحويلات وعائدات السياحة والصادرات». ولاحظ أن كل بلدان المنطقة تقريباً «بدأت تنفيذ إصلاحات واسعة، ولو كانت بخطى بطيئة لخفض دعم منتجات الطاقة أو إلغائها، وتحديد مصادر جديدة لعائدات غير نفطية، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء من أي آثار سلبية، قد يحدثها هذا التغيير».

 

وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي رباح أرزقي، «في وقت ساعدت سياسات الاستقرار اقتصادات المنطقة على التكيف مع المتغيرات في السنوات الأخيرة»، رأى أن المنطقة «لا تزال تحتاج إلى نمو أسرع بكثير كي تتمكن من استيعاب مئات الملايين من الشباب، الذين سيدخلون إلى سوق العمل في العقود المقبلة».

 

واعتبر التقرير أن «انخفاض أسعار النفط والتحول العالمي نحو الطاقة المتجددة لتحقيق الأهداف المناخية ينطوي على أخطار وفرص». إذ أشار إلى «منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمكنها الاستفادة من قوة تكنولوجيا الطاقة الشمسية، بسبب ارتفاع معدل طاقة أشعة الشمس الساقطة عليها». ولتحقيق ذلك يجب «تحويل الأخطار إلى فرص للابتكار واعتماد تكنولوجيات جديدة».

 

وإلى جانب مساعدة المنطقة على التكيف مع الواقع الجديد المتمثل بتراجع أسعار النفط ، أكد أن الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة يمكن أن تكون محرّكاً جديداً للنمو والوظائف للمناطق». وأوضحت أن ذلك «يحتاج إلى التركيز على حوكمة الشركات وتحسين بيئة الأعمال، وإنشاء نظام حوافز جديد على مستوى الشركة، يشجع على التفكير الجريء والإبداعي المطلوب للتحول الاقتصادي».

 

وخلُص البنك الدولي إلى أن تبني التكنولوجيات الجديدة «يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية التي تحتاج إلى مزيد من التمويل الخاص». ويمكن تحقيق ذلك «من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتي استخدمها الأردن على سبيل المثال، لبناء مطار الملكة علياء. واستخدمتها مصر أيضاً لجذب استثمارات خاصة كبيرة في قطاع الطاقة لديها». وشدد على أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، «تتمتع بميزة إضافية تتمثل بالاعتماد على الابتكار والفعالية في القطاع الخاص، وهي خطوة نحو تغيير دور الدولة من المزود الرئيس لليد العاملة إلى تمكين نشاط القطاع الخاص».