أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    22-Oct-2019

لُّوبيات ضِد تَحصيل الأموال العامة*سلامة الدرعاوي

 الدستور-بدأت لُّوبيات في الآونة الأخيرة تتصدى لِجُهود الحُكومة وتحديداً ضِدّ دائرة ضَريبة الدخل التي تواجه اليوم ضُغوطاً كبيرة للتراجع عن جهودها في مُحاربة التهرّب الضريبيّ واِسترجاع حقوق الخزينة.

دائرة ضَريبة الدخل دخلت عشّ الدبابير، وكشفت عمليات تهرّب ضريبيّ لإحدى الشخصيات الاقتصاديّة من جنسية عربيّة مُقيمة في المملكة منذ سنوات وتمارس أعمالها وأنشطتها بِكُلّ مرونة، والاكتشاف كان مُتعلق بحقوق خزينة من الضريبة بحوالي 130 مليون دينار ناهيك عن ما يقارب عامين بضعفيّ المبلغ الأساسيّ، مما دفع الدائرة إلى اتخاذ الإجراءات الرسميّة معه ومنعه من السفر ووضع إشارة الحجز على ممتلكاته، ورغم أن طلبه بالاعتراض قد رُدّ إليه نتيجة عدم إثباته عدم شرعية الإجراءات التي اتخذت بِحقه، إلا انه بدأ يُمارس ضغوطاً كبيرة على مُختلف الجهات الرسميّة لإجراء تسوية تتلاءم مع وضعه ولا تتناسب مع حقوق الخزينة، وهو ما دفع الضَريبة إلى الاستمرار في إجراءاتها دون الالتفات إلى الضغوطات التي تمارس عليها من جهات عديدة.
البيانات الأوليّة التي أصدرها البنك الدوليّ كشفت النقاب عن وجود ما يقارب 800 مليون دينار أموال ضَريبيّة لم يتم تحصيلها منذ سنوات، وقد اعترفت الحكومة في احدى إجاباتها على سؤال نيابيّ بهذا الخصوص.
بغض النظر عن حقيقة هذا الرقم، سواء أكان اكثر أو اقل من ذلك، فالأمر سِيَّان، فالمهم أن هُناك حقوقاً للخزينة ضائعة منذ سنوات، جزء كبير منها مُعلّق في المحاكم، وهذا الأمر يستدعي من الجهات المسؤولة التباحث فيما بينها لإيجاد مَخرج لِحلّ تلك القضايا من خلال غُرف ومحاكم قضائيّة مختصّة، تسرّع في إجراءات التقاضي لحقوق الدولة الماليّة وعدم إطالة فتراتها كما هو حاصل الآن.
الأمر ليس مُقتصراً على الضريبة، فالكهرباء هي الأخرى تتعرض لسرقات واعتداءات كبيرة جداً، وتشير تقديرات هيئة تنظيم قطاع الكهرباء أن الفاقد من الكهرباء بواسطة تلك الاعتداءات يقترب من الـ100 مليون دينار كقيمة سنويّة تَضيع على الخزينة، لأن هناك تهاوناً إداريّاً في تحصيل أثمان الكهرباء وحماية الشبكات من الاعتداءات عليها لأغراض مُختلفة.
والأمر مُشابه للمياه التي يُشكّل الفاقد بها حوالي 40 بالمئة، جزء كبير منه يعود للاعتداءات على خطوط المياه وسرقتها وعدم دفع أثمانها الحقيقيّة للخزينة.
حتى في قطاع الاتصالات هناك حقوق للخزينة مَسلوبة من قبل بعض من يُتاجر في ما يسمى بالمكالمات الدوليّة عبر الانترنت، والتي تتجاوز بها شركات الاتصالات المرخصة والمستثمرة لمئات الملايين من الدنانير، مقابل مكاتب غير قانونيّة تقدم خدمة الاتصال الدوليّ دون أن تدفع أيّة ضرائب أو رسوم للحكومة التي أصلاً تشارك في عائدات شركات الاتصالات بنسبة 10 بالمئة، ناهيك عن الضرائب المُرتفعة التي فرضتها عليها.
تحصيل حقوق الخزينة أمر مُقدَّس، ويجب أن لا يكون هُناك أيّ نوع من التهاون فيه تحت أيّ ظرف، لان ذلك يعني خلق مُعادلة مزدوجة في المجتمع، حتى مسألة تشجيع المُتخلِّفين عن الضرائب بإعفائهم من الغرامات مسألة أدت إلى تشجيع التهرّب الضريبيّ، لا بل عملت على مُكافاة المتهرّب ومعاقبة الملّتزم تجاه خزينة دولته، المطلوب مساواة في التعامل وتطبيق القانون على الجميع.