بيان صحفي

إن الاستثمار في قطاع الطاقة لن يتوقف عند مستوى محدد، بل سيتواصل في رحلة تلبية الطلب على الطاقة، ويصعب القول أن قيم الاستثمارات ستتواصل إلى ما لانهاية في ظل ظروف التراجع على العوائد وتراجع الجاذبية الاستثمارية وارتفاع المخاطر المصاحبة للاستثمار.

ومن المؤكد أن تتأثر قرارات الاستثمار لدى قطاع الطاقة لدى كل من المنتجين والمستهلكين في الوقت الحالي، فالمنتجين لديهم أولويات استثمارية وخطط تنموية لا حدود لها، يأتي في مقدمتها تنويع مصادر الدخل ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي.

وتسعى الدول المستهلكة للنفط ضمن قائمة الدول الصناعية إلى الاتجاه نحو تحديد الفرص الاستثمارية التي أفرزتها تطورات أسواق الطاقة خلال الفترة الماضية قبل اتخاذ قرار الاستثمار المناسب، وبات من الوضح أن قرارات الاستثمار مستمرة من قبل كافة الاطراف ضمن خطط ومحددات تخص تلك الدول أو الشركات وتبتعد عن متطلبات الحفاظ على استقرار الاسواق أو دعم نمو الاقتصاد العالمي.

ويحافظ قطاع الطاقة بشقيه التقليدي والمتجدد على جاذبية ترتفع وتنخفض تبعا للظروف المحيطة، ووفقا لتقديرات أطراف الاستثمار وخطط الاستهداف والتنويع بعيدة المدى التي تعتمدها الدول والشركات ذات العلاقة، في حين يتزايد خلال الفترة الحالية التركيز الاستثماري لدى شركات الطاقة لتحقيق التنويع على الاستثمارات وتأكيد حضورها لدى قطاعات الطاقة كافة، ويستحوذ عامل الاستفادة من النمو السريع لأسواق الطاقة المتجددة حول العالم على اهتمام متزايد لشركات الطاقة العالمية، والتي تتوقع تحقيق المزيد من الارباح المستقرة.

يذكر هنا أن شركة توتال الفرنسية تعتزم استثمار 500 مليون دولار سنوياً في قطاع الطاقة المتجددة، لتصبح في المحصلة النهائية جزءا من حلول ظاهرة التغير المناخي، وهذا بحد ذاته يعد تطورا كبيرا على استراتيجيات الاستثمار لدى قطاع الطاقة، سيعمل على تحقيق الكثير من الانجازات إذا ما تطورت التجربة واتسع تطبيقها حول العالم.

وتبدو دول المنطقة أكثر قدرة على الاستفادة من الزخم الاستثماري العالمي باتجاه الاستثمار في الطاقة المتجددة والطاقة التقليدية على حد سواء، ذلك أن الفترة الحالية تعتبر فترة مناسبة لترويج الفرص الاستثمارية التي تتوفر لدى قطاع الطاقة التقليدية، وذلك إذا ما أرادت الدول جذب رؤوس الاموال الاستثمارية الاجنبية والتركيز على خطط التنمية، وستكون دول المنطقة أكثر استعداداً لتقبل فكرة الاستثمار الاجنبي لدى قطاع الطاقة المتجددة، لما لذلك من أهمية على المدى الطويل مدعوما بما يتوفر لدى دول المنطقة من مصادر تجعل الاستثمار لدى القطاع بالخيار الرابح.

وتشير البيانات المتداولة إلى أن حجم الاستثمارات المتوقعة في مجال الطاقة الشمسية ستصل إلى 50 مليار دولار على مدار الاعوام الخمسة القادمة على مستوى منطقة الشرق الاوسط، وتعد هذه التطورات فرصة جيدة لدول المنطقة لزيادة جاذبيتها الاستثمارية لدى قطاعات الطاقة كافة ورفع مساهماتها خلال الفترة القادمة.

أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع (في منطقة الخليج)

عمان

دشن المشروع الاستثماري جي اس اي بي اس (GS EPS) المشترك بين شركة النفط العُمانية الذراع الاستثمارية للسلطنة في مجال النفط والغاز والمشاريع المرتبطة بقطاع الطاقة، والتي تملك نسبة 30% وشركة جي اس القابضة والتي تملك 70% من حصة المشروع في كوريا الجنوبية، رسمياً أكبر محطة للطاقة الحيوية في القارة الآسيوية، وذلك بقدرة إنتاجية تبلغ 105 ميجاوات وبتكلفة إجمالية تصل إلى 273 مليون دولار تقريبا.

وتعمل المحطة، التي تعد أحد أكبر مصانع إنتاج الطاقة الحيوية في القارة الآسيوية، بالاعتماد على خليط مستخرج من المواد العضوية ذات الأصل النباتي، مما يجعله مشروعا صديقا للبيئة.

حيث تعتبر الطاقة الحيوية أحد أهم مصادر إنتاج الطاقة المتجددة حيث تتميز بقلة الانبعاثات الغازية.

من جهتها وقعت وزارة النفط والغاز على اتفاقية بترولية مع شركة عمان لاسو للاستكشاف والانتاج كراون ليمتد في المنطقة رقم 54 الواقعة في محافظة الوسطى والبالغ مساحتها 5632 كيلومترا مربعا.

وتنص الاتفاقية على التزام الشركة خلال فترات الاستكشاف على حفر عدد من الآبار الاستكشافية دون تحمل الحكومة أية تبعات مالية خلال فترات الاستكشاف.

وتبلغ تكلفة المشروع المبدئية بمليار دولار أميركي.

العراق

قالت جازبروم نفت الروسية الذراع النفطية لشركة جازبروم الحكومية لإنتاج الغاز إن الإنتاج في حقل بدرة العراقي النفطي بلغ 45 ألف برميل يوميا.

وزاد الإنتاج من 35 ألف برميل يوميا بعد تدشين بئر جديدة.