وأود في هذه العجالة الإشارة إلى بعض الحقائق التي ذكرت ولعل من أبرزها تحقيق معدلات نمو إيجابية، فالبرغم من تواضعها إلا أنها إيجابية إذا ما نظرنا إلى الظروف المحلية والإقليمية والدولية وهذه شهادة بضرورة أن نرى ما فيها من إيجابية ودافع لمزيد من العمل بذات النهج المميز، كما وتطرقت تلك الكلمة إلى النمو الإيجابي في الإستثمارات الإجنبية ونسبتها من الناتج المحلي الإجمالي والتي وصلت إلى 6 %خلال النصف الأول من العام الحالي الأمر الذي يؤكد على أن لدينا المزيد لبذله لرفع هذه النسبة إذا ما أحسنا إدارة وتوجيه الجهود نحو جذب المزيد من الإستثمارات من خلال إستغلال ما تحقق وتقديم المزيد من التسهيلات والحوافز للتأكيد على الموقع التنافسي للأردن في استقطاب وتوطين الإستثمارات.

 

وهنا ما يستحق الإشارة إليه مرة أُخرى هو تحسن الترتيب الذي حققه الأردن في مؤشر ممارسة الأعمال والذي جاء كنتيجة مباشرة لتحسن معيار الحصول على الإئتمان بمقدار (26 (درجة، وهذا يدعونا إلى التركيز على الإجراءات التي تعزز ترتيب الأردن في هذا المؤشر والعمل معاً على إنجازها بأسرع وقت ممكن لضمان الحفاظ على التقدم الحاصل في ترتيب الأردن لأن هذا الإنجاز يستحق البناء عليه.

 

كما وتجدر الاشارة الى إستقرار صادراتنا الوطنية خلال الثمانية أشهر الأولى على الرغم من إنخفاض أسعارها بنسبة 8 %إلا أن زيادتها الكمية بنسبة مماثلة أدى إلى الحفاظ على هذا الإستقرار مما يعني بكل المفاهيم أن المنتجات الأردنية ما زالت تحافظ على أسواقها التقليدية وتسعى جاهدة بالتعاون مع كافة الشركاء للوصول إلى أسواق إضافية لتعزيز مساهمتها الإقتصادية ولابُد أن نكون أكثر عملية وإستعداداً وأن نعمل بروح الفريق لتعزيز الصادرات الوطنية وتوفير السُبل التي تعمل على تحقيق وتفعيل دور الصادرات الوطنية.

 

ومع إدراكنا للتحديات المالية التي تواجه الموازنة العامة إلا أنه من الواضح كل الوضوح ما للإنفاق الرأسمالي وزيادته بنسبة أكثر من 7% قليلاً من دور إيجابي في تعزيز النمو الإقتصادي، وهنا يتعين علينا العمل على تعزيز وزيادة هذا الإنفاق لدوره الحيوي في العملية التنموية مع التأكيد على أهمية اختيار أوجه هذا الانفاق بعناية لتنظيم العوائد النتحصلة منه.

 

وفي الختام أود الإشارة إلى أنه وبالرغم من نمو التسهيلات الإئتمانية بنسبة 8.7 %خلال التسعة الشهور الأولى، إلا أن حصة المشروعات الصغيرة لم تتجاوز 5.8 %من إجمالي التسهيلات وهنا أعتقد أننا ما زلنا بحاجة لمزيد من العمل في هذا المضمار لتحسين وزيادة حصة هذه المنشآت من التسهيلات نظراً لما لها من دور إقتصادي وإجتماعي وأثر مباشر على خلق فرص العمل ولابُد من دعم جهود البنك المركزي في هذا المجال ومختلف المؤسسات الوطنية الأخرى.

 

كلمة معالي محافظ البنك المركزي أشارت الى جوانب أُخرى لا تقل أهمية عما سبق ذكره ولكن ما تم الوقوف عنده يستحق الإشادة به والنظر من خلاله إلى جوانب وإنجازات تستحق الإشارة لها بالبنان والبناء عليها من مختلف الجهات مع كل الإحترام والتقدير للدور الكبير والإستجابة السريعة من البنك المركزي الأردني.

mmahrouq@gmail.com