- امسيح: المساس بسمعة الذهب الأردني يضر القطاع

 

يبدو ان قضية قلم الدمغة المزور بدأت تأخذ منحنيات أخرى تتجاوز مجرد ضبط قلم لدى شخص بعينه فقد رصدت «الرأي» تراشقات ومحاولة زج اسماء بين اوساط في القطاع الاثمن في المملكة.

 

ومنذ ان ضبطت مؤسسة المواصفات والمقاييس لدى احد المحال التجارية في شهر ايار من العام الماضي بدأت تتكشف خيوط توحي باتساع القضية خصوصا وان اطرافا كثيرة عاملة في القطاع ترفض التصريح او تقديم ايضاحات ويكتفي الجميع بالقول انه القضية منظورة امام القضاء.

 

وقال مستشار قانوني على اطلاع بقضية الدمغة فضل عدم ذكر اسمه الى (الرأي) ان جهات تسعى لزج اسماء عاملة في القطاع لابعاد التهم من ناحية وتصفية حسابات شخصية من ناحية اخرى لافتا الى ان القضية قد تحمل بطياتها اشخاصا اخرى وقال » قد تكون القضية اكبر من مجرد قلم دمغة بحوزة شخص».

 

ومن خلال وثائق حصلت (الرأي) على نسخ منها كشفت ان قضية ضبط قلم الدمغة المزور هي منفصلة عن قضية أخرى تتعلق بضبط سوار ذهبي في احد محال الذهب ادعى صاحبه عند ضبطه انه اشتراها من شخص هندي الجنسية الامر الذي تبين لاحقا ان ذلك الشخص الهندي قام ببيع السوار.

 

من حهته أكد نقيب تجار الحلي والمجوهرات اسامة امسيح ان جميع الشائعات التي تم تداولها خلال وقت على قضية قلم الدمغة المزورة خرج عن قضية فردية ليذهب منحى اكبر يتمثل في اطلاق اشاعات مغلوطة هدفها عمليات الابتزاز والاغتيال لشخصيات.

 

واشار امسيح الى ان بعض وسائل الاعلام قامت بتوضيح الحقيقة من خلال الاتصال الهاتفي مع مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس السابق الدكتور حيدر الزبن الذي اكد بدوره انه لا علاقة لمشاغل امسيح في قضية الشخص الهندي الذي تم ضبطه وتحويله للقضاء والذي تبين انه يعمل لدى احد المشاغل في عمان.

 

وحذر امسيح اية جهة تتداول معلومات مغلوطة او شائعات تهدف الى ابتزاز شخصيات في قطاع الذهب الاردني المشهود له وبسمعته ومساهمته في الاقتصاد الوطني والنيل من هذا القطاع مؤكدا ان الحالات الفردية لايجوز تعميمها وان النقابة ستتخذ الاجراءات اللازمة بحق كل من يبث شائعات غير صحيحة.

 

وكرر امسيح رفضه التشكيك بسمعة الذهب الاردني والاساءة للقطاع والاضرار به وللاشخاص الذين لهم تاريخ طويل ومساهمة في الاقتصاد الوطني مبينا ان الذهب بشقيه المستورد والمحلي يخضع لعدة فحوص من جهات رقابية ومنها مؤسسة المواصفات والمقاييس ويدفع رسوما جمركية ويخضع لضريبة الدخل.

 

وعاد امسيح واكد ان النقابة ستقوم بفصل من يثبت تورطه بهذه القضية من نقابة اصحاب محلات الصاغة والمجوهرات مشددا على ثقة النقابة والقطاع بالقضاء النزيه العادل مشيرا الى ان القضية منظورة امام القضاء حاليا.

 

وحسب الوثائق التي حصلت عليها (الرأي) فان قضية قلم الدمغة المزور هي ذات شقين، الاولى تتمثل في قيام فرق مؤسسة المواصفات والمقاييس بضبط قلم دمغة مزور في احد محلات الفضة وتدعى محلات (ر) لصاحبها (ن.ع) وتم تحويل صاحب المحل للمحكمة المختصة عام 2018 لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

 

فيما تتمثل القضية الاخرى بضبط فرق مؤسسة المواصفات والمقاييس سوار ذهب في احد محلات الذهب ويدعى مجوهرات (ز) مدموغة بدمغة يشتبه انها مزورة ومن خلال التحقيق مع صاحب المحل ادعى انه قام بشراء السوار من شخص هندي الجنسية يعمل في مشغل (ع.ر)، حيث تم تحويل الهندي للقضاء.

 

وحصلت $ على نسخة من كتاب صادر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس انه بالاشارة الى الموضوع اعلاه ارفق طيه محضر احضار عينات تفتيش لدى محلات (ز) الكائنة في عمان شارع الشابسوغ - سوق الذهب والمتضمن عرض مصوغات ذهبية لاتحمل دمغة المؤسسة ووجود سلسال يحمل دمغة مركبة عليه من صنف اخر وسوار ذهبية تحمل دمغة مقلدة ومزورة لدمغة مؤسسات المواصفات والمقاييس الامر الذي يعد مخالفة صريحة وواضحة لقانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000 وتعديلاته والتعليمات المنبثقة عنه علما بان المدعو (ع. س) قد ادعى في استدعائه المرفق الى الاسوارة التي تحمل دمغة مقلدة قام بشرائها من المواطنين.

 

وانهت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التحقيقات الخاصة بضبط قلم دمغة مزور، وتم تحويل القضية إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد في بداية شهر أيلول الماضي.

 

وبعد التحقيق مع أحد صاغة الذهب اعترف أن هذا القلم كان يستخدم منذ مدة لدمغ الذهب بهدف التهرب الضريبي، وبعد إجراء التحقيقات اللازمة من قبل مدعي عام النزاهة، تم تحويل الصائغ للنائب العام بجرم جناية تقليد دمغة تستعملها مؤسسة المواصفات والمقاييس وجناية استعمال دمغة مقلدة تستعملها مؤسسة المواصفات والمقاييس، إضافة إلى خداع المستهلك وغشه