الراي - نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% للربع الأول وكان يفترض به أن ينمو بأكثر من 3% لكن الأزمة السورية خصمت 1% على الأقل من معدل النمو المتوقع.
يكفي أن نذكر هنا أن إغلاق طرق العبور التجارية هو أزمة حقيقية في التجارة الخارجية بالقياس إلى حجم الاستيراد والتصدير عبر تجارة الترانزيت وتشكل حوالي 11 % من صادرات الأردن و30 % من وارداتها إضافة إلى زيادة تكاليف النقل لاستخدام طرق بديلة.
بالرغم من كل ذلك هذا نمو إيجابي يتحقق في ظل وهو مؤشر تعافي وهذه النسبة سترتفع الى 3.5% مع نهاية العام لكنها ستبقى نسبة مخيبة لأن الاقتصاد سيحتاج الى تحقيق معدلات نمو مضاعفة كي تتحسن الظروف الاقتصادية والمعيشية وخلق وظائف حقيقية..
إذا كانت زيادة عدد السكان في الظروف الطبيعية كبيرة فهي نقيض الادخار والاستثمار وهي عدو النمو فكيف لو أنها كانت غير طبيعية كما حدث في ظل الأزمتين العراقية والسورية.
هناك من يقلل من تأثير اللجوء السوري والتواجد العراقي باعتبار أن العراقيين جلبوا مالهم معهم وباعتبار أن المساعدات الدولية تتكفل باعالة اللاجئين السوريين، على فرض أن ذلك صحيحا، فماذا عن حصة الفرد من الماء ومقاعد الدراسة والكهرباء والغذاء وهي حصص ثابتة يتنافس عليها ثلاثة بدلا من واحد.
قيمة الناتج إرتفعت الى 2608 مليون دينار للربع الأول مقارنة ب 2558 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
نأمل أن تنعكس هذه الزيادة على حصة الفرد من الدخل وحصة الخزينة من الضرائب لا أن يكون هدف تكبير حجم الناتج المحلي خلق مزيد من المساحات لتجاوز سقوف أخرى للدين العام.