الدستور  - لما جمال العبسه

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس مثنى الغرايبة لـ»الدستور» ان الاجتماع الذي عقد امس مع مشغلي الاتصالات كان ايجابيا، وتمت مناقشة الدراسة التي اُجريت لواقع حال قطاع الاتصالات وتكنلولوجيا المعلومات المحلي، مشيرا الى ان اجتماعا آخر سيعقد في الثالث من نيسان المقبل لاستكمال هذه المناقشة وبحث الاقتراحات التي تقدمت بها الشركات.

واكد ان هذه  اللقاءات تصب في مجال العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص لضمان النهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يعد قطاعا ممكنا لبقية القطاعات، لافتا الى ان التوجه الحكومي هو تقديم افضل الخدمات للمستهلك بمعايير عالمية وباسعار متاحة للجميع.

من جانبهم اكد مشغلون ان اجتماع امس كان هاما لبحث اهم العقبات التي تواجه القطاع والاقتراحات لضمان بقاء سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلي في مقدمة الاسواق بالمنطقة، مشيرين الى ان هناك عديد المسائل التي طرحت على رأسها موضوع تمديد حياة الرخص، حيث اثبتت الدراسة ان اسعارها مبالغ فيها وانها تزيد 4-5 مرات عن قيمتها.

بالاضافة الى ذلك تم طرح موضوع المشاركة في العوائد والخلاف الناجم عن تطبيق معادلتها خاصة وان تطبيقاتها قديمة ولا تتناسب مع التطور الهائل في مجال ونوعية الخدمات الحالية، لافتين الى انه من المتوقع الوصول لتفاهمات لايجاد معادلة متوافق عليها لضمان حق خزينة الدولة وفي الوقت ذاته عدم تأثيرها على مقدمي الخدمات، كما تم اقتراح اعادة اشكالية المشاركة في العوائد عن السنوات السابقة الى لجنة التسويات الحكومية للوصول لتسوية مرضية لجميع الاطراف.

واكد المشغلون ان الجميع اتفق على اهمية مراعاة استمرار التطوير وادخال التكنولوجيا الحديثة، وذلك من خلال توفير امكانية مالية للشركات والقطاع لزيادة الاستثمار وتوفير التقنيات الجديدة.