وفرضت المصارف منذ شهر سبتمبر/سبتمبر قيوداً متصاعدة على عمليات سحب الدولار، ولم يعد بإمكان المودعين إلا الحصول على مبالغ محدودة وبعد الانتظار لساعات. وغالباً ما يُبلّغ من لا يحضر باكراً لدى وصوله إلى الصندوق بأن كميات الدولار نفدت، ما يتسبب بوقوع إشكالات شبه يومية.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول تظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد ويطالبون بتنحيها، أدت إلى استقالة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.

وتراجعت وتيرة التظاهر في الساحات، مع اجراء رئيس الحكومة المكلف حسان دياب مشاورات مع الكتل السياسية لتشكيل حكومته، بينما يواصل المحتجون تنفيذ وقفات احتجاجية أمام المصارف في مختلف المناطق.

واستجابت مصارف منطقة عكار لقرار أصدرته جمعية المصارف نصّ على «إقفال.. حتى اشعار آخر»، على خلفية «هجوم» تعرض له أحد المصارف، تخلله «تهديد لحياة وسلامة موظفيه».

وكان متظاهرون قد دخلوا يوم الجمعة الماضي إلى مصرف في بلدة حلبا لمساندة مودع أصيب بوعكة صحية استدعت نقله إلى مركز طبي للعلاج، بعد رفض الإدارة صرف مبلغ مالي مستحق له ومنحه جزءاً بسيطاً منه، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.

ووضع عدد من المتظاهرين فُرَشاً داخل المصرف ورفضوا الخروج قبل دفع كامل المبلغ للمودع. وحصلت مشادات مع إدارة المصرف، وتضارب مع القوى الأمنية، قبل أن تحضر قوة من مكافحة الشغب وتلقي قنابل مسيلة للدموع داخل المصرف لتفريقهم.

واستمرت حالة الفوضى في المصرف لأكثر من عشر ساعات، وانتهت بتعهد إدارة المصرف بدفع كامل المبلغ إلى صاحبه.

ويتهم اللبنانيون المصارف بـ»حجز أموالهم» بعد تعذّر سحب المبالغ التي يرغبون بها بالدولار، في حين تسمح لهم بسحب مبالغ بالليرة من حساباتهم الموجودة أساساً بالدولار، وفق سعر الصرف الرسمي 1517 ليرة للدولار الواحد، فيما تخطى سعر صرفه في السوق الموازية عتبة الألفي ليرة.

وفي مدينة صيدا جنوباً، أقفل محتجون صباح السبت مدخل مصرف بشاحنات ورافعة، بعد تمنّعه عن صرف تعويض نهاية الخدمة لأحد المواطنين. وبعد ساعات، دفع المصرف المبلغ كاملاً وتمت إزالة الآليات من أمام مدخله.

وفي منطقة بكفيا الجبلية قرب بيروت أقدم مجهولون ليلاً على رمي البيض على أبواب فروع المصارف، وكتبوا عليها عبارة «ثورة».

وتحولت المصارف مسرحاً للصراخ والدموع وإشكالات وصلت حدّ التضارب بين الزبائن والموظفين، وفق ما تظهره مقاطع مصورة تُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي. ويتهم المودعون المصارف بـ»سرقة» أموالهم في خضم أسوأ أزمة اقتصادية. ويروي عدد منهم أنهم يعجزون عن سحب مبالغ مالية لشراء أدوية لأمراض مزمنة يعانون منها.

ويُقدِم العديد من اللبنانيين على رفع دعاوى لدى القضاء ضد إدارات المصارف على خلفية احتجاز أموالهم. ودعا نقيب المحامين ملحم خلف في بيان الجمعة المصارف إلى «وقف هذه الاجراءات غير الدستورية».