الراي-لدينا في الاردن قانون رديْ ساهم في التغاضي عن الفساد، بل وادخل كبار الموظفين الحكوميين في عتمه السرية والكتمان بدل آفاق الشفافية والعلنية ، و اوجد المسوغات لتوفير الحماية للمشمولين بمظلته ،بحيث يتم بموجب نصوصه الحفاظ على سريه الحسابات المالية لكبار الحكوميين بدل الافصاح عنها للعموم ، واغفل شمول موظفي الصف الثاني والثالث وهي الفئات التي تحيط ببعضها شبهات الفساد وامكانيه التكسب من الوظيفة العامة اكثر من الوزراء والامناء العامون وغيرهم ممن هم في الصف الاول ، مع كل التقدير للكثيرين من الشرفاء العاملين بجد ونزاهة.
 
وفق هذا القانون تعتبر الاقرارات المالية التي يقدمها كبار الموظفين الحكوميين في الاردن سريه ويحظر افشاؤها، في حين العكس هو المطلوب حيث يجب نشر الاقرارات مع ايضاحاتها ، فمن يطمح للمنصب العام عليه ان لا يتحرج من الشفافية والاصل ان لا يوجد لديه ما يخفيه .
 
فالمواطن الاردني من حقه متابعه وضع المسؤول المادي بما ينسجم مع التوجيهات الملكية لهيئة مكافحه الفساد ،والتي ركزت مؤخراً على اتباع اجراءات يستشعر من خلالها المواطن بثمار ونتائج محاربه الفساد، خاصه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ، بما يسهم في اقناع المواطن بان هناك بداية مبشره بعد اهتزاز الثقة نتيجة مرور اكثر من عشر سنوات على قانون الذمة المالية ولم يتم احاله شخص واحد وفق هذا القانون للقضاء ،ولم يتم فتح مغلف ذمه ماليه واحد ،بل على العكس اتخذت تدابير وقائية حريصة على اغلاق الملفات وحفظها في غرف مزوده باحتياطيات امنيه مشدده وداخل قاصات حديديه مقاومه للحريق اكثر من الحرص على استخدام معلوماتها بما يحقق المصلحة العامة.
 
التشريع يحتاج لتعديلات فرغم خضوع كل من رئيس الوزراء والوزراء، رئيس وأعضاء مجلس الأعيان، رئيس وأعضاء مجلس النواب، رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، القضاة، محافظ البنك المركزي ونوابه، رئيس الديوان الملكي والأمين العام ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك والمستشارين في الديوان الملكي، رؤساء الهيئات المستقلة والسلطات وأعضاء مجالسها، رؤساء مجالس المفوضين وأعضائها وغيرهم الكثير من القياديين في المؤسسات الحكومية و العامة، الا ان الحاجه تقتضي لشمول فئات اخرى اقل وظيفياً ،وليس الاكتفاء بمن هم في المناصب العليا فالكثير من الرقابة نحتاجها على موظفي ضريبه الدخل والاراضي والمساحة والجمارك ومراقبه الشركات وهيئه الاوراق المالية ومؤسساتها ووزارة الداخلية والمدّعين العامين، و كل العاملين كمدراء ماليين ومشتريات و مأمورو التحصيل و المدققين و المخمنين و المراقبين، مع ضرورة تتبع التحويلات المالية التي تتم لأقارب هؤلاء وخاصه الاب والام والاخ والاخت والزوجة او الزوج والاولاد.
 
محاربه الفساد التي يبدو ان الحكومة شمرت عن سواعدها اخيراً لمحاربته تتطلب اولاً العمل باتجاه الغاء السرية، بحيث تكون الاقرارات وتحديثاتها منشوره للعموم على موقع الكتروني ما ،وثانياً توسيع المشمولين بإشهار الذمة كما سلف، وثالثاً البدء بتقديم حالات عمليه لفساد يكتشف ويحاسب مرتكبوه و تشكل رادعاً للغير ، ولا ادري لم مرت كل هذه السنين دون ان نفكر في عمل كمائن للمرتشين ينفذها موظفون حكوميون بكاميرات خفيه بالتعاون مع دائرة مكافحه الفساد وربما المخابرات، تصيد المرتشين في الدوائر الحكومية مع نشر النتائج للجمهور بما يحقق الردع .
 
الموضوع ممكن تطبيقه ونتائجه مضمونه تسهم في تجفيف منابع الفساد، بدل تركه ينخر في مؤسساتنا وهو الآفة التي تقضم 3% من الناتج المحلي الاجمالي سنوياً في الدول التي تعاني منه.