في الوقت الذي أكدت فيه مصادر نيابية على وجود خلاف بين أعضاء اللجنة المالية النيابية حول محاور الموازنة العامة للعام المقبل وتحديدا فيما يتعلق ببند دعم الخبز والغاء اعفاءات ضريبة المبيعات، بين رئيس اللجنة أحمد الصفدي أن النقاش مايزال مستمرا بين أعضاء اللجنة حول الموازنة وأن قرارا لم يصدر عنها بهذا الشأن.

وبينت المصادر النيابية في حديث لـ "الغد" أن عددا كبيرا من أعضاء اللجنة المالية يتفقون مع الحكومة حول بنود الموازنة وآليات توزيع الدعم وقيمته، فيما يرفض عدد قليل منهم هذه البنود.

وأوضح الصفدي لـ "الغد" ان "الاجتماعات بين أعضاء اللجنة ماتزال مستمرة، وبشكل دوري، وأن النقاش حول آليات الدعم وبنود الموازنة التي طرحها وزير المالية لم تنته بعد.

ولم ينف الصفدي أو يؤكد وجود خلافات بين أعضاء اللجنة، ولكنه اكتفى بتأكيد استمرار النقاش حول بنود الموازنة.

وكان وزير المالية عمر ملحس خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب أحمد الصفدي وحضور محافظ البنك المركزي الاردني الدكتور زياد فريز، الأربعاء الماضي، عرض الخطوط العريضة لمن يشملهم الدعم النقدي والبالغين نحو 5.2 مليون نسمة موزعين على 1.25 مليون عائلة. 

وطغت خلال النقاشات قضية رفع الدعم عن الخبز، وسط اقتراحات نيابية بضرورة شمول عدد أكبر من المواطنين في مظلة الدعم، والمقدرة بنحو 171 مليون دينار.

وبين الوزير ملحس أن إيصال الدعم للمواطنين سيتم من خلال حساباتهم البنكية من الموظفين بالجهات الحكومية أو المتقاعدين أو متلقي المعونة، فيما سيتم ايصال الدعم للجهات المتبقية من خلال تقديم طلبات عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة المالية وفق نموذج معد سيوضع على هذا الموقع، والذي يرجح أن يبدأ بداية الشهر المقبل.

وأشار ملحس إلى أن الدعم النقدي سيقدم على دفعتين خلال العام المقبل، لافتا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تتولى مهمة دعم الخبز، وأن الرقم المرصود في المالية هو عبارة عن مخصصات الدعم النقدي كجزء من عملها في تنفيذ واعداد الموازنة العامة.

بدوره، قال نائب رئيس اللجنة المالية معتز أبورمان إن "اللجنة لم تتوافق على جواب حول بنود الموازنة حتى الوقت الراهن، وأن هناك أراء متباينة حول الموضوع، وأن لكل نائب الحق في إبداء رأيه".

وأكد أبورمان أنه من النواب الرافضين لبنود عديدة في موازنة العام المقبل وتحديدا بند رفع الدعم عن الخبز، مؤكدا على أن الحكومة مازالت غير واضحة في الآلية المطروحة ومن المستفيد.

وبين أبورمان أن موضوع عدد السيارات في بند توزيع الدعم غير عادل وفيه تخبط، وأن التوزيع بهذه الطريقة صعب جدا وله أبعاد اجتماعية سيئة.

وقدم اقتراحات للحكومة حول موضوع الغاء الدعم عن الخبز وخاصة فيما يتعلق بالهدر الذي يحصل في آلية وصول الطحين المدعوم للمخابز.

وبين أبورمان أنه كان من الأجدى على الحكومة أن تشدد الرقابة وتحسن الإدارة في موضوع توزيع الطحين المدعوم للمخابز، وأن تعالج الخلل كونه كان يهدر منه جراء الفساد وضعف الرقابة نحو 25 %.

وتساءل أبورمان حول عدم وجود مخابز وطنية تبيع الخبز المدعوم بدلا من توزيع الطحين المدعوم على المخابز والذي استغل من بعض أصحاب تلك المخابز واستخدموه في جميع أصناف الخبز والكعك، الأمر الذي رفع رخصة انشاء المخابز إلى نحو 100 ألف دينار.

ورأى أن كلفة ايصال الدعم للمواطنين عالية، وفيها إهانة لكرامة المواطن وخاصة أن قيمة الدعم قليلة.

وأشار إلى أنه وجه نحو 16 سؤالا للحكومة تتعلق بالموازنة العامة وتحديدا حول النفقات العامة، وآلية الدعم، وتفاصيل الدين العام، وبند الضرائب الأخرى، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.