الراي-حازت الطاقة المتجددة في الاردن على اهمية خاصة ضمن تقرير المركز الاقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة من خلال مؤشر ( أفيكس) وهو المؤشر العربي الاول المعني بمراقبة وتحليل القدرة التنافسية لجذب استثمارات الطاقة المستدامة بالمنطقة العربية. ووفق هذا التقرير فان الاردن يقوم باصلاح التسعيرة الكهربائية مع استمرار السياسات الداعمة لجذب الاستثمارات في قطاع طاقة متجددة خصوصا في المناطق التنموية، واشار الى ان الاردن من اكثر الدول تقدما في المنطقة في استخدام المواصفات التقنية في قطاع الكهرباء، وانه قد احرز تقدما جوهريا في العام الماضي في اجتذاب الاستثمار الخاص من اجل تنمية الطاقة المتجددة.
 
ان اهمية هذا التقرير تكمن في ان المؤشر الذي يعتمد في قياس وتحليل مدى التقدم في مجال الطاقة المستدامة انما يعتمد على عناصر تحليلية تفصيلية تغطي اربعة جوانب رئيسية مكونة لسوق الطاقة ومن بينها هيكل السوق والسياسات المطبقة والقدرات المؤسسية والتمويل والاستثمار، وبالتالي فان هذا التقرير يحمل قدرا جيدا من العلمية و الموضوعية خاصة وانه يقوم بتجميع البيانات الخاصة بمؤشر ( أفيكس) عن طريق الاستعانة بمصادر المعلومات الدولية والمحلية لضمان الدقة والشفافية.
 
ومن هنا فان النتائج التي توصل اليها هذا التقرير حول الاردن وموقعة من بين جميع دول المنطقة انما يجب ان يدلل على نجاح خط التوجه العام للاردن في تطوير وتحديث قطاع الطاقة المستدامة وهذا في حد ذاته عنصر مهم من عناصر تخفيض فاتورة الطاقة مستقبلا وتقليل ارتهان الاقتصاد الوطني لتقلبات اسعار الطاقة وارتفاعها و ما لها من تداعيات سلبية ليس على مستوى الاسعار بل وعلى القدرة التنافسية الاردنية في السوق العالمي.
 
ان نجاح النهج الاردني في مسار الطاقة المتجددة والطاقة المستدامة انما يعزز الثقة باننا امام فرص وامكانات واعدة وان تزامن هذا المسعى مع مساعي اصلاحية اخرى ادارية ومالية ومع خطة تحفيز الانتاج ورفع قدرة اجتذاب الرساميل والاستثمارات انما يشكل مشهدا ايجابيا مهما للقادم من الايام، وان باكورة الاثار الايجابية لذلك كله انعكست في ارتفاع منسوب التوقعات المحلية والدولية لما يمكن ان يحققه الاقتصاد الوطني من زيادة في معدل النمو وهو مؤشر اساسي لحالة حراك اقتصادي تنموي يبشر بمرحلة اقتصادية جديدة.
 
فتقرير المركز الاقليمي للطاقة المتجددة وما احتوى من مضامين ايجابية في تجربة الاردن على قاعدة العلمية والموضوعية انما يشكل حافزا قويا في ان يستمر النهج الراهن في التقدم باتجاه هيكلة السوق والسياسة المطبقة والقدرات المؤسسية وكل جوانب التمويل والاستثمار ذلك ان تحقيق الاهداف المرجوة في هذا الجانب يعتبر رافعة مهمة لكل مناحي الاقتصاد الوطني كما يعتبر قيمة مضافة لتمكين هذا الاقتصاد من تحقيق التنمية المستدامة.