الراي - محمد الدويري - اثار سعي  وزارة النقل الى السماح لمكاتب السياحة والسفر بامتلاك حافلات سياحية حفيظة اصحاب شركات نقل سياحي معتبرين ان التفكير في مثل هذا القرار يعد تدميرا «مقصودا» لمصالحهم.

وهدد اصحاب شركات نقل سياحي بتسليم حافلاتهم التي يبلغ تعدادها 750 حافلة لوزارة النقل مع مفاتيحها اذا اتخذت مثل هذا القرار الجائر على حد تقديرهم. وناشدوا رئيس الوزراء التدخل لحماية مصالحهم.

وعبروا عن قلقهم من قرارات تحاول الوزارة اتخاذها بعيدا عن اصحاب الاختصاص لافتين الى ان هذا الامر مخالف للتعليمات ووأد لـ9 شركات تأجير سياحي انشئت بناء على طلب حكومي واضرار بعشرات شركات السياحة والسفر لان عددا محصورا جدا من هذه الشريحة يستطيع امتلاك حافلات فقط على حد تأكيدهم.

واستغربوا من تكثيف جهود الوزارة ازاء الدفع اكثر من مرة لتمرير مثل هذا القرار الذي اعتبروه «مصلحة» لجهات محددة على حساب اخرين في القطاع في الوقت الذي عقدت فيه وزارة النقل اجتماعا برئاسة وزيرة النقل وحضور نواب مؤخرا بهذا الخصوص وبحث كيفية امتلاك شركات السفر والسياحة حافلات حيث واجهت هذه الفكرة سيلا من الانتقادات والاحتجاجات .

واكدت اوساط في القطاع ان وزارة النقل تمارس ضغوطا على هيئة تنظيم النقل البري لتمرير هذا القرار في الوقت الذي ترفضه الهيئة التي تعتبر مظلة المسؤولية عن قطاع نقل الركاب والنقل السياحي ، ترفضه جملة وتفصيلا باعتبار ان اتخاذه يضر بشريحة واسعة في القطاع لحساب اطراف محددة.

نائب رئيس جمعية النقل السياحي فهد حاكم الفايز قال ان التفكير بالسماح لشركات السياحة امتلاك حافلات تخصها يعد تدميرا جليا لشركات النقل السياحي التي تعاني اصلا من اثر الاوضاع السياسية في المنطقة على مدى 3 سنوات التي اثرت على السياحة.

واضاف الفايز وهو صاحب شركة السلطان للنقل السياحي ان الشركات الثمانية في القطاع ستسلم حافلتها لوزارة النقل لادارة العملية اذا اتخذت قرارا مجحفا مثل هذا القرار مؤكدا في الوقت ذاته ان وزارة النقل تدعي عدم توفر حافلات نقل سياحي في اوقات الذروة بيد ان شركات النقل السياحي تمتلك 750 حافلة باحدث المواصفات وتلبي حاجة النقل السياحية ومكاتب السياحة والسفر.  

وقال « نشعر بان هنالك ضغوطات من اصحاب مصالح بمساعدة نواب على وزيرة النقل لترخيص حافلات لمكاتب السياحة والسفر». مشددا في ذات الوقت على ان تنفيذ هذه الضغوطات بمثابة اطلاق رصاصة على اخر استثمارات قطاع النقل السياحي.

وتابع « على الحكومة التي فتحت المجال للاستثمار بالنقل السياحي بناء على طلبها واستقطاب مستثمرين اردنيين وضعوا مئات ملايين الدنانير في القطاع ، حماية مصالحهم لا تدميرها بشكل يخالف القوانين وارضاء لمصالح فردية».وقال ان الجمعية تناشد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور لحماية مصالح 8 شركات قوامها 750 حافلة باستثمارات بمئات الملايين.

من جهته ، قال مدير عام شركة الفا للنقل السياحي وعضو جمعية النقل السياحي شفيق الحايك ، ان شركات النقل السياحي هي من توفر حافلات بمواصفات عالية تلبية لضيوف الاردن وهي من تمتلك سائقين مدربين ومؤهلين وكرجات صيانة مستمرة وخدمات على الطرق  مشيرا الى ان هذه الخدمات ستذهب ادراج الرياح اذا امتلك كل مكتب سياحة وسفر حافلات خاصة وهو ما يخالف شروط العطاءات التي طرحتها الحكومة لاستقطاب مستثمرين بالنقل السياحي.

وقال ان مثل هذه الاجراءات غير المسؤولة من قبل وزارة النقل وممارستها لمثل هذه الضغوط سيقضي على قطاع واسع قوامه 200 مليون دينار جميعه لمستثمرين اردنيين.

وتابع ان السوق مفتوح ومن يستطيع المنافسه فاليتقدم للاستثمار في القطاع ، اما ان يتم الاضرار به وتدميرة لاجل مصالح بضعة شركات في قطاع اخر فهذا الامر على الحكومة ان تقبله جملة وتفصيلا، مؤكدا في ذات الوقت  ان اصحاب شركات النقل السياحي سيستغنون عن مصالحهم المتاثرة اصلا بالظروف المحيطة ويسلمونها للحكومة لادارتها اذا اتخذت قرارات جائرة بحق القطاع.