الدستور-اصدرت غرفة تجارة عمان المؤشرات الاقتصادية حول الاقتصاد الوطني المرتبطة بنشاط القطاع التجاري بالمملكة، وبلغت نسبة مساهمة قطاع التجارة والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي 5ر59 بالمئة. واشارت الغرفة، امس الاربعاء، الى ان الناتج المحلي الاجمالي في الأسعار الجارية بلغ خلال العام الماضي نحو 30 مليار دينار، مقابل نحو 29 مليار دينار في 2017. وحسب المؤشرات، توزعت نسبة مساهمة قطاع التجارة والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي على قطاعات الخدمات المالية والعقارية والأعمال بنسبة 4ر22 بالمئة، والتجارة والمطاعم والفنادق 7ر9 بالمئة، والنقل والاتصالات 7ر8 بالمئة، والخدمات الشخصية والاجتماعية 6ر6 بالمئة، والزراعة 6ر5 بالمئة، والكهرباء والمياه 6ر3 بالمئة، والانشاءات 9ر2 بالمئة. واشارت الى ان مستوردات المملكة بلغت العام الماضي 3ر14 مليار دينار، مقابل 5ر14 مليار دينار عام 2017، فيما بلغت السلع المعاد تصديرها 850 مليون دينار، مقابل 829 مليون دينار في 2017، والصادرات الوطنية 6ر4 مليار دينار، مقابل 5ر4 مليار دينار عام 2017.
وبينت المؤشرات التي اعدتها الغرفة الى ان إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من البنوك المرخصة لقطاع التجارة العامة والخدمات، بلغ العام الماضي 3ر13 مليار دينار، مقابل 7ر12 مليار دينار خلال عام 2017. واظهرت المؤشرات ان عدد العاملين في القطاع التجاري والخدمي بلغ 460 الف عاملا وعاملة، موزعين على مختلف القطاعات، فيما بلغ اجمالي حجم مناولة البضائع في ميناء العقبة خلال 2018 ما مقداره 16 مليون طن، مقابل 17 مليون طن في 2017. واشارت الى ارتفاع حجم الدخل السياحي خلال العام 2018 ليصل الى 7ر3 مليار دينار، مقارنة مع 2ر3 مليار دينار خلال عام 2017، كما زاد حجم الانفاق السياحي ليصل الى ما قيمته 985 مليون دينار، مقابل 984 مليون دينار عام 2017. وحسب المؤشرات، بلغ حجم التداول في سوق العقار خلال عام 2018 ما قيمته 2ر5 مليار دينار مقارنة مع 1ر6 مليار دينار عام 2017، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي لبورصة عمان 3ر2 مليار دينار مقابل 9ر2 مليار دينار في 2017. كما بلغ عدد الأسهم المتداولة في البورصة العام الماضي 2ر1 مليار سهم مقابل 7ر1 مليار سهم عام 2017، بينما بلغ معدل دوران الأسهم 8ر18 بالمئة مقابل 7ر25 بالمئة في 2017. وبينت المؤشرات ان الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية (الرسوم الجمركية) بلغت العام الماضي 257 مليون دينار مقابل 286 مليون دينار عام 2017، فيما بلغت الضرائب العامة على السلع والخدمات خلال العام الماضي 185ر3 مليار دينار، مقابل 994ر2 مليار دينار عام 2017، بينما بلغت الضرائب العامة على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) 93 مليون دينار مقابل 107 ملايين دينار عام 2017.
ووفقا لمؤشرات الغرفة، بلغت ضرائب الدخل من الشركات ومشروعات أخرى العام الماضي 762 مليون دينار مقابل 743 مليون دينار عام 2017. واشار رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، إلى ان القطاع التجاري يعتبر المشغل الاول للأيدي العاملة الاردنية، والمولد الاكبر لفرص العمل وشريكا رئيسيا مهما في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الأمن الاقتصادي الوطني. ولفت الى دور تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية مع دول العالم المختلفة والترويج لبيئة الأعمال والاستثمار وابرام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، بهدف تسهيل التبادل التجاري بين المملكة ومختلف دول العالم
