وأضاف خلال مؤتمر اقتصادي في بيروت أن هذه التقديرات تأتي في ضوء تباطؤ قطاع العقارات واستقرار الاستهلاك.

ويعاني لبنان من ضعف معدلات النمو منذ ، بسبب الاضطرابات التي تجتاح المنطقة. وتشير تقديرات «صندوق النقد الدولي» إلى معدل نمو في 2017 و2018 بين واحد و1.5 في المئة، مفسرا ذلك بإن المحركات التقليدية للاقتصاد، والمتمثلة في التشييد والعقارات، مازالت ضعيفة.

ودعا الصندوق إلى تعديل مالي «فوري وملموس» لتحسين القدرة على خدمة الدَين العام الذي تجاوز 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017. وأشار سلامة إلى الوضع السياسي في لبنان، حيث لم يتم بعد الاتفاق على حكومة وحدة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في مطلع مايو/أيار. وقال خلال المنتدى الاقتصادي العربي إن الأسواق تترقب تشكيل الحكومة.

وكثيرا ما دق قادة من المؤسسة السياسية المنقسمة في لبنان ناقوس الإنذار بشأن الاقتصاد، والحاجة الملحة إلى تشكيل حكومة لتنفيذ الإصلاحات التي تأخرت كثيرا، وخفض الدَين العام الذي بلغ مستويات لا تُحتمل.

وقال سلامة أنه يتوقع تراجع الإقراض المصرفي بنسبة 1.6 في المئة في 2018 مقارنة مع العام الماضي، استنادا إلى بيانات الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بينما يتوقع زيادة الودائع المصرفية أكثر من خمسة في المئة هذا العام.

ويعتمد الاقتصاد اللبناني على ثقة ملايين المغتربين اللبنانيين الذين يودعون أموالهم في البنوك المحلية. وتشتري هذه البنوك الدَين الحكومي مما يساهم في توفير التمويل لعجز الميزانية والدين الآخذين في الاتساع.

وتباطأت تدفقات الودائع الخارجية على النظام المصرفي منذ 2011. ويقول صندوق النقد ان ودائع القطاع الخاص نمت بمعدل 3.8 في المئة في العام الماضي، وهو ما يقل عن متوسط الأعوام الأخيرة.