أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أنها سوف تطرح عطاءين لشراء كميات جديدة من مادتي القمح والشعير منتصف الأسبوع الحالي.

وبحسب البيانات الصادرة عن الوزارة، سيكون آخر موعد لقبول عروض عطاء القمح بمقدار 120 ألف طن ظهر يوم الثلاثاء المقبل، في حين أن آخر موعد لقبول عطاء الشعير بمقدار 120 ألف طن سيكون يوم الأربعاء المقبل.

 

 

وأكدت الوزارة ردا على استفسارات "الغد" أن عمليات الشراء هذه تأتي ضمن الإجراءات المعتادة التي تقوم بها الوزارة بشكل دوري لتأمين والحفاظ على مخزون إستراتيجي من هاتين المادتين.

وأوضحت الوزارة أن الكميات التي تمتلكها من القمح تبلغ 900 ألف طن، تغطي استهلاك المملكة لمدة تصل إلى 10 أشهر، في ظل معدل استهلاك شهري من هذه المادة يصل إلى 90 ألف طن شهريا أي ما يعادل 1.080 مليون طن سنويا.

فيما يتعلق بمادة الشعير التي تستوردها الوزارة، أشارت الوزارة إلى وجود كميات من الشعير تبلغ 640 ألف طن، تصل مدد الكفاية منها إلى 8 أشهر، في ظل استهلاك شهري يبلغ حاليا 80 ألف طن، أي ما يعادل 960 ألف طن سنويا.

يشار إلى أن الحكومة تشتري القمح وتبيعه للمطاحن من أجل استخراج الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز بنسبة 78 %، ونسبة استخراج النخالة تبلغ 22 %.

وتقوم الوزارة باستيراد الشعير وبيعه لمربي الأغنام بأسعار مدعومة لأصحاب الحيازات من مربي الأغنام بحسب كشوفات وزارة الزراعة، إذ يباع الطن الواحد من الشعير لهؤلاء بسعر 175 دينارا، كما تباع مادة النخالة لمربي الأغنام بـ77 دينارا للطن.

يشار إلى أن وزارة الصناعة تعمل حاليا على استكمال مشروع مستوعبات القمح والشعير في منطقة القطرانة بطاقة استيعابية تصل إلى 600 ألف طن لرفع الطاقة التخزينية بالمملكة إلى 2.31 مليون طن، حيث يتوقع الانتهاء من المشروع نهاية العام الحالي.

ويأتي إنشاء المستوعبات الجديدة في منطقة القطرانة ضمن اتفاقية تمويل حصلت عليها الحكومة من البنك الإسلامي للتنمية بحجم 200 مليون دولار، ضمن مشروع الأمن الغذائي الطارئ، الذي يشمل إنشاء مستوعبات وشراء كميات من القمح والشعير ويتمثل نمط التمويل المقدم من البنك الإسلامي للتنمية على شكل قرض وبيع لأجل، ويعد البنك جهة تنموية متعددة الأطراف. 

يشار إلى أن القدرة الاستيعابية لتخزين الحبوب في الصوامع العمودية تبلغ حاليا 740 الف طن، وفي المستوعبات الأفقية قرابة مليون طن.