أظهر تقرير اقتصادي صدر الخميس عن مكتب الحكومة اليابانية تراجع المؤشر الرئيسي لنشاط الاقتصاد الياباني خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بأكثر من التقديرات الأولية. وبحسب التقرير، فإن المؤشر الذي يقيس النشاط الاقتصادي المستقبلي تراجع خلال نوفمبر إلى 90.8 نقطة، مقابل 91.6 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بينما كانت التقديرات الأولية تشير إلى تراجع المؤشر إلى 90.9 نقطة فقط.

في الوقت نفسه، تراجع مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس النشاط الاقتصادي الراهن إلى 94.7 نقطة خلال نوفمبر مقابل 95.3 نقطة خلال الشهر السابق. وكانت القراءة الأولية للمؤشر خلال نوفمبر الماضي تشير إلى 95.1 نقطة.

وارتفع «مؤشر التأخر الاقتصادي» الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة إلى 104.4 نقطة خلال نوفمبر، مقابل 103.8 نقطة خلال الشهر السابق، فيما كانت التقديرات الأولية تشير إلى مستوى 104.2 نقطة.

وعلى صعيد مواز، تراجعت صادرات اليابان للشهر الثالث عشر على التوالي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي متضررة بشحنات سيارات وآلات البناء والتعدين المتجهة إلى الولايات المتحدة، مما يشير إلى أن ضعف الطلب الخارجي سيظل يؤثر لمدة أطول على الأرجح في الاقتصاد المعتمد على التجارة.

وانخفاض الصادرات الذي بلغت نسبته 6.3 في المائة على أساس سنوي، أسوأ من تراجع قدره 4.2 في المائة توقعه خبراء اقتصاد في استطلاع لـ«رويترز». وأظهرت بيانات وزارة المالية أنه أعقب نزولا معدلا بنسبة 7.9 في المائة على أساس سنوي في الشهر السابق.

وقال تاكيشي مينامي كبير المحللين الاقتصاديين في معهد نورينتشوكين للأبحاث إن التعجل في شحنات قبيل عطلات السنة القمرية الجديدة ربما ساعد في تخفيف تباطؤ الصادرات الشهر الماضي. وأضاف «ليس من المرجح أن تسهم الشحنات كمحرك رئيسي للنمو هذا العام بسبب التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين».

وعلى أساس المنطقة، زادت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، بنسبة 0.8 في المائة في العام المنتهي في ديسمبر، مدفوعة بالطلب على معدات صنع الرقائق الإلكترونية والسيارات والبلاستيك. وهي أول زيادة سنوية منذ عشرة أشهر.

وأظهرت بيانات وزارة المالية تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة، ثاني أكبر شريك تجاري للبلاد، بنسبة 14.9 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، في انخفاض للشهر الخامس على التوالي، بفعل السيارات وقطع غيارها ومحركات الطائرات.

وأفادت البيانات أيضا بأن الصادرات إلى آسيا، التي تمثل أكثر من نصف إجمالي شحنات اليابان، نزلت 3.6 في المائة في العام المنتهي في ديسمبر.

كما أظهرت بيانات منفصلة الخميس أن واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال تراجعت في 2019 إلى أدنى إجمالي سنوي منذ العام السابق لكارثة فوكوشيما النووية في 2011، عندما قفزت المشتريات إلى مستوى قياسي بسبب إغلاق مفاعلات لتحسين تدابير السلامة.

وأظهرت أرقام أولية رسمية أصدرتها وزارة المالية انخفاض واردات الفحم، التي ارتفعت أيضا بعد فوكوشيما، للعام الثاني على التوالي. وواصلت مشتريات النفط تراجعها المستمر منذ مدة طويلة لتصل إلى أقل من ثلاثة ملايين برميل يوميا، وهو أدنى مستوى في 50 عاما، مع تراجع عدد السكان وتفضيل المستهلكين سيارات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود.

ونزلت واردات الغاز الطبيعي المسال بنحو سبعة في المائة في 2019 إلى ما يزيد قليلا على 77 مليون طن، حسبما أفادت الأرقام الرسمية.

وقد يشهد عام 2020 تراجعا مستمرا في الواردات مع عودة المزيد من المفاعلات للعمل، وتراجع اليابان من ترتيبها كأكبر مشتر للوقود في العالم، والذي احتلته على مدى عقود، مع تعزيز الصين مشترياتها من الغاز المسال. وأظهرت البيانات تراجع واردات الفحم الحراري 2.2 في المائة العام الماضي إلى ما يزيد قليلا على 111 مليون طن.

وفي غضون ذلك، تراجعت واردات النفط في عام 2019 بأكمله بنسبة 1.2 في المائة إلى 2.996 مليون برميل يوميا، وأكد مسؤول بوزارة التجارة لـ«رويترز» أن ذلك يعني وصول الواردات إلى أدنى مستوى منذ عام 1969.