الفحيص –الراي - فارس الزعبي - قال رئيس لجنة تقييم التخاصية رئيس مجلس الأمناء في صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ورئيس منتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور عمر الرزاز، ان غياب المكاشفة والشفافية والمعلومات والحقائق عن الرأي العام عن تجربة الخصخصة منذ بدايتها خلقت حالة من الشك وعدم الثقة حيال العملية برمتها، حتى جاءت التوجيهات الملكية السامية للحكومة بتشكيل لجنة من الخبراء المحليين والدوليين لمراجعتها للوقوف على أثرها الاقتصادي والاجتماعي على أساس الحقائق وليس الانطباعات أو الإشاعات، ما يعبر عن نهج الشفافيّة الذي يلتزم به الأردن وصولاً لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

واوضح الدكتور الرزاز خلال المحاضرة التي نظمها منتدى الفحيص الثقافي  بعنوان: «تقويم تجربة التخاصية من أجل المستقبل – مصانع الإسمنت نموذجا»، أن التجربة الأردنية كما هي التجربة الدولية المعاصرة، تؤكد أن الخصخصة وسيلة وليست غاية بحد ذاتها وهي ليست بالضرورة الدواء الشافي لكل مشكلة فنجاحها أو فشلها يتوقفان على البيئة التنظيمية وبنية السوق وشفافية العملية ومضمون الإتفاقيات والقدرة على مراقبتها ومتابعتها لاحقا، مشيرا الى ان مكتسبات الخصخصة المحتملة كبيرة إذا ما تم تنفيذها ببيئة من الشفافية والمنافسة والمحاسبة بيد ان مخاطرها كبيرة أيضا إذا ما نفذت في الشروط المتفق عليها.

وقال، ان البعض قد يتساءل عن جدوى تقييم عملية التخاصية بل والخروج منها بتوصيات واقتراحات بعد أن تمت خصخصة معظم ممتلكات الدولة الإنتاجية، وقد يكون هذا التساؤل في مكانه لو نظرنا حصرياً إلى الشركات التي كانت الحكومة تملكها وتم بيعها إلا أن الواقع يشير إلى أن ما تملكه الدولة من حقوق تعدينية وإمتيازات ورخص إنتاج وحصص في الشركات الإستراتيجية وثروات وطنية أخرى تفوق قيمتها عشرات أضعاف قيمة ما تم خصخصته حتى الآن.

واشار الى ان مجموع ما تم بيعه من خلال عمليات التخاصية المختلفة على مدى العقدين الماضيين بلغ حوالي 1,1مليار دينار، في حين تقدر قيمة المشاريع الوطنية المستقبلية والتي تشمل المشاريع التعدينية وإنتاج الطاقة والنقل العام والإتصالات أكثر من 11 مليار دينار على مدى العقد القادم، وان تفادي نقاط الضعف التى شابت بعض عمليات الخصخصة يتطلب تحديد دور كل من القطاعين العام والخاص، أكان على مستوى التمويل أو التنفيذ أو الإدارة، والذي بدوره يتطلب أيضاً تطوير التشريعات التي تحقق الصالح العام، والإستعانة بالكوادر البشرية المؤهلة والإدارة المالية الحصيفة.

وتابع الرزاز، انه ومن هنا تأتي أهمية التوصيات التي تتعلق بالجانب الإستراتيجي والتشريعي والمؤسسي والتنفيذي لعملية التخاصية، حيث ان هذه التوصيات لا تهدف إلى وضع وصفة محددة للمستقبل وإنما لتؤسس لحوار وطني جاد حول البدائل المختلفة وسبل تعظيم الدور التكاملي للقطاعين العام والخاص في التنمية مستقبلا، لافتا الى ان اللجنة لا تدّعي إبراز الحقائق من خلال تقريرها بحسم النقاش حول برنامج الخصخصة وتداعياته ومستقبل العلاقة بين القطاعين العام والخاص، فهناك من يؤمن بدور اوسع للدولة في توفير الخدمات والسلع وهناك من يؤمن بتقليص هذا الدور وزيادة الاعتماد على القطاع الخاص، وهذا الاختلاف في وجهات النظر والآراء يعبر عن تعددية طبيعية وصحية ولكن بشرط ان تكون على ارضية مشتركة من المعلومات والحقائق.

واوضح الدكتور الرزاز، ان الدراسة والمراجعة الشاملة لكافة الوثائق المتوفرة التي تمكنت اللجنة من الإطلاع عليها، فقد خلصت اللجنة إلى أنه من المجحف أن ننعت برنامج التخاصية ككل بالنجاح أو الفشل والأفضل أن نركز على أوجه النجاح أو الفشل في كل عملية على حده وإستخلاص العبر منها، فقد كان هناك تباين واضح  أكان من جانب سلامة التنفيذ أم من جانب الأثر الاقتصادي والاجتماعي، حيث اتسمت بعض العمليات بالشفافية والالتزام بالقوانين واتباع الممارسات الفضلى من جهة بينما إفتقرت عمليات أخرى الى أدنى معايير الشفافية أو شابتها مخالفات قانونية أو استخدام للسلطة التقديرية غير منسجم مع روح القانون والممارسات الفضلى من جهة اخرى.

واشار الى أن اللجنة ليست جهة قضائية ولا تملك صفة الضابطة العدلية للتحقيق أو توجيه الاتهام، وإن مهمتها الأساسية تتمحور في تصنيف عمليات التخاصية من منظور أساسي يتمثل في مدى التزامها بالتشريعات والإجراءات القانونية ومدى التزامها بالممارسات الفضلى في استخدامها لسلطاتها التقديرية.

كما بين الدكتور الرزاز ان المعلومات والوثائق والتحاليل المالية والقانونية والإقتصادية ستساعد الجهات المختصة في تحقيقاتها في شبهات الفساد المتعلقة بمجريات عملية الخصخصة، كما أنها ستساهم أيضاً في مساعدة واضعي السياسات الاقتصادية والاجتماعية من خلال إستخلاص الدروس والعبر وترجمتها الى توصيات حول المستقبل تساهم في تحصين المال العام ومأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوخي تعظيم العائد الإستثماري وضمان الشفافية أمام الرأي العام.

وقال إن تفادي نقاط الضعف التي شابت بعض عمليات الخصخصة يتطلب تحديد دور كل من القطاعين العام والخاص، اكان على مستوى التمويل او التنفيذ او الادارة، والذي بدوره يتطلب ايضاً تطوير التشريعات التي تحقق الصالح العام، والاستعانة بالكوادر البشرية المؤهلة والإدارة المالية الحصيفة، ومن هنا تأتي اهمية التوصيات والتي تتعلق بالجانب الاستراتيجي والتشريعي والمؤسسي والتنفيذي لعملية التخاصية مبينا بان التوصيات لا تهدف إلى وضع وصفة محددة للمستقبل، وإنما لتؤسس لحوار وطني جاد حول البدائل المختلفة وسُبل تعظيم الدور التكاملي للقطاعين العام والخاص في التنمية مستقبلاً.

وحول خصخصة شركة مصانع الاسمنت، قال الدكتور الرزاز تصنيف الشركة من ناحية التنفيذ والاثر لا ينسجم اطلاقا مع الممارسات الفضلى فيما يتعلق بشفافية التنفيذ في حين يقيم الاثر الاقتصادي للشركة وللخزينة بالافضل واصفا قرار بيع 1800 دونم من اراضي الفحيص للشريك الاستراتيجي «لافارج» بالخطا التنفيذي الفادح.

واكد الرزاز أن اللجنة لم تجد أية وثيقة توضّح كيفية الوصول لإختيار لافارج لكي تكون «الشريك الإستراتيجي»، في عملية خصخصة الإسمنت، موضحا أن تقدير قيمة الشركة لم يكن بالمستوى المطلوب، كما ان شمول الأراضي المقام عليها المصنع في الفحيص في عملية بيعه لم تكن سليمة حيث كان من الممكن بيع المصنع مع الإبقاء على الأراضي مسجلة لخزينة الدولة، بإعتبارها اراضي  مستملكة للمنفعة العامة.

وبين ان مدينة الفحيص مقبلة على تطورات هامة وأن هناك تصوراً مقترحاً لتحويل المنطقة التي توجد فيها الأراضي إلى مركز إقليمي لوكالات هيئة الأمم المتحدة في الشرق الأوسط وإنشاء مركز عالمي للحوار بين الأديان، وأضاف : «توخّينا الوضوح في التقرير فيما يتعلق بكيفية التعامل مع مقدرات مصنع الإسمنت.

وعرض اهالي الفحيص جملة من القضايا و المشاكل التي تعاني منها المنطقة الناجمة عن صناعة الاسمنت داعين الى الاسراع بنقل المصنع و الحد من التعديات التي طالتها اراضي الفحيص جراء تمدد اعمال التعدين .