يبحث مجلس النواب في جلسته اليوم مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2021. والاتفاقيات التي ابرمتها الحكومة مع اوكرانيا.

 

ويناقش مشروع قانون التصديق على معاهدة نقل الاشخاص المحكوم عليهم بين الاردن واوكرانيا ومشروع قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة واوكرانيا.

 

وقالت الاسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2021 (لتنظيم عملية ادارة المال العام في المملكة وتحديد مسؤوليات الجهات الرسمية و ادوارها في ادارة المال العام).

 

واشارت الاسباب الموجبة الى ان المشروع يأتي لوضع الاسس الكفيلة باعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وتنفيذها والرقابة عليهما بشكل يراعي الاطار الكلي للاقتصاد الوطني ولتعزيز الاستقرار المالي وتقديم الخدمات الحكومية في المحافظات كافة بكفاءة عالية.

 

وقالت الاسباب الموجبة ان المشروع يأتي ايضا لمراعاة الممارسات الدولية المثلى في شفافية الموازنة العامة وشمولية التغطية القانونية لكافة مراحل اعداد وتنفيذ الموازنة العامة موازنات الوحدات الحكومية والرقابة عليهما ولتوسيع نطاق نشر البيانات والتقارير المالية لتشمل جميع المؤسسات العامة.

 

وينص المشروع على انه يؤلف مجلس استشاري للموازنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة ووزير التخطيط و محافظ البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الخدمة المدنية والمدير العام لدائرة الموازنة.

 

ونص مشروع القانون على انه يصدر رئيس الوزراء في شهر ايار من كل سنة تعميما يتضمن تعليمات للفصول لاعداد مشاريع موازناتها وجدول تشكيلاتها للعام القادم مرفقة به سقوف اولية للفصول.