...فرق الأسعار وأماكن الاصطفاف والترفيه وراء هجرة المستهلكين من المحلات الصغيرة تجاه المولات
 
الراي-علاء القرالة
 
«هجرة قسرية «وصف يطلقه أصحاب المحال الصغيرة على نزوح المستهلكين تجاه المولات والمراكز التجارية الكبرى والمتوسطة عن محلاتهم في ظل منافسة غير عادلة كما يرونها لفرق الاسعار الكبير والعروض التي تقدمها المولات في ظل تراجع القوة الشرائية .
 
فكل يوم تقريبا، وفق رصد «الرأي»، نلحظ يافطات تحمل عبارة «المحل معروض للبيع» تحت دواعي السفر وعدم التفرغ والانتقال الى مكان جديد، بعدما اضحت تعيش تحت وطأة مقارنة الاسعار ما بينها وبين المراكز التجارية والمولات من قبل المستهلك الذي اصبح يقصدها بحثا عن اقل الاسعار والعروض ، لقدرة تلك المولات على شرائها من قبل المستوردين مباشرة أو استيرادها بشكل مباشر ما يخفف الكلف عليهم بالاضافة الى شرائهم كميات كبيرة تساعدهم في الحصول على خصومات كبيرة لا يستطيع التاجر الصغير الحصول عليها .
 
وساعد ارتفاع التكاليف التي بدأ يتكبدها صغار التجار نتيجة ارتفاع بدل الايجار بسبب مغالاة مالكي المحال، بعد أن فتح «قانون المالكين والمستأجرين» شهيتهم على زيادة الإيجارات، بالاضافة الى ارتفاع تكاليف الطاقة وارتفاع اسعار السلع من المستوردين بعكس التخفيضات التي تحصل عليها المولات والمراكز التجارية منهم ، في خلق منافسة غير عادلة تسببت في حصر الاسواق في مكان واحد لتعدد البضائع التي تبيعها تلك المراكز وتنوعها وتشابهها مع تلك الاصناف التي تباع في آلاف محلات التجزئة التي تنتشر في مختلف انحاء العاصمة.
 
تجار: منافسة غير عادلة تهدد بإغلاق محلاتنا
 
كشف تجار لـ «الرأي» عن تراجع في المبيعات وهجرة المستهلكين والزبائن الى المولات والمراكز التجارية التي تقدم عروضا وأسعارا لا يستطيعون تقديمها في منافسة تقترب من حد الهيمنة من قبل بعضها على السوق المحلي ، مشيرين الى أن استمرار هذه الظاهرة في التنامي ستؤدي اجلا ام عاجلا الى اغلاق اغلب المحال الصغيرة وخاصة المواد الغذائية والخضار والملاحم والادوات المنزلية والكهربائية والمكتبية والاثاث والادوات الحرفية وغيرها من البضائع التي تبيعها المولات وتقيم عليها عروضا ضخمة تقل أحيانا عن سعر التكلفة.
 
واشاروا الى ان تراجع المبيعات في ظل توجه المستهلكين الى تلك المراكز بالتزامن مع مغالاة اصحاب المحلات ومالكيها ورفع الايجار بنسب مرتفعة تسببت برفع الكلف، ما دفع العديد منهم الى اخلاء المحلات بسبب مزاجية المالك ، مؤكدين على ضرورة تدخل الجهات المعنية اذا ما ارادت بقاء صغار التجار والذين يشكلون نسبة عالية في التشغيل وحل مشكلة البطالة ودفع الضرائب ورفع نسب النمو، لإيجاد حلول تحقق مبدأ المنافسة العادلة ومنع الهيمنة في السوق .
 
«عبدالقادر درويش» تاجر مواد غذائية يمتلك سوبرماركت منذ 20 عاما في احد احياء عمان ، قال ان الحركة التجارية بدأت تتغير وتتراجع بشكل واضح وملموس خلال السنوات الماضية بسبب انتشار المراكز التجارية والمولات التي تتشابه ببيع نفس الاصناف وضعف قدرة التاجر على منافستها بسب الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها تلك المولات من تقديم عروض وتخفيض الاسعار الى حد الكلف، ما جعل المستهلكين يهجرون المحال الصغيرة والسوبرماركت قصرا نتيجة ضعف القدرة الشرائية لديهم وتغير نمط الاستهلاك ، مبينا ان المستهلك اليوم اصبح يبحث عن فرق سعر 5 أو 10 قروش للسلعة الواحدة.
 
ولم يخف درويش ، حالة تردي الثقة بين المستهلكين واصحاب المحلات الصغيرة نتيجة فروق السعر ما بين نفس السلعة في المحل الصغير وسعرها في المراكز التجارية الكبيرة والتي بدأت اليوم تنتشر وبشكل كبير لتصل الى قريب من حد الهيمنة على هذا القطاع.
 
وأضاف درويش، أن المحلات شهدت في السنوات الماضية ارتفاعا في الكلف التشغيلية جراء رفع بدل الايجار الشهري من قبل المالكين بعد اقرار قانون المالكين والمستاجرين والذي تسبب برفع بدل الايجار بطريقة غير معقولة ، حيث ان المستأجر اصبح يعمل فقط ليحصل ايجار المحل وكلف الكهرباء وبدل أجور العمال لديه ولا يجني الا القليل والبعض لايجني شيئا ما يدفعه الى اختيار الاغلاق او تغيير الغاية في محاولة منه لتجربة جديدة مارسها البعض وتكبد خسائر كبيرة .
 
بدوره قال «أحمد دويك» الذي يملك محلا لبيع اللحوم والدواجن الطازجة أن تراجع القوة الشرائية وتغير نمط الاستهلاك والبحث عن أسعار أقل تجبر المستهلكين لقصد المولات والمراكز التجارية ، مشيرا الى ان الحركة لديه تغيرت بما يقارب 70% وخاصة ان المولات تعمل على جذب المستهلكين من خلال العروض على الدواجن واللحوم وهذا ما جعل الجميع يتجه اليها ، مؤكدا عدم قدرته على المنافسة أو تقديم الاسعار التي يعلنون عنها في وسائل الاعلام أو المناشير الدعائية التي توزع في كل مكان .
 
وبين أنه فكر في تغيير المهنة والغاية غير أن المولات والمراكز التجارية أصبحت تبيع كل شيء وتوفر كل شيء وبأسعار قليله للمستهلك، وغير عادلة للمنافسين في الاسواق ومحلات التجزئة المتشابهة في نفس الاصناف المتوفرة لديها ، داعيا الى الاهتمام في قطاع التجزئة لما يساهم في وساهم في دعم الاقتصاد ويوظف آلاف الاردنيين.
 
من جانبه، قال يزيد عبدالهادي صاحب مكتبة، أن المولات والمراكز التجارية أصبحت اليوم تنافس محلات التجزئة في هذا القطاع وتستقطب الزبائن والمستهلكين بسبب العروض التي تقدمها على القرطاسية وادوات المكاتب ما جعلنا عاجزين عن الاستمرار .
 
وعزا ابتعاد المستهلكين عن المكتبات المنتشرة في السوق في اتجاة المراكز التجارية والمولات الى مقارنة المستهلكين لاسعار القرطاسية وادوات المكتبة بالاسعار التي تقدمها تلك المراكز الكبرى والتي تعرض نفس البضائع بأسعار تكاد تصل الى سعر الكلفه، دون اضافة ايجار المحلات وايجار بدل عاملين والكهرباء والماء ما يجعل من منافستها ضربا من المستحيل وغير ممكن ويتسبب في تحميلنا الكثير من الديون جراء عدم الوفاء في الالتزامات الشهرية لتراجع المبيعات .
 
المولات والمراكز التجارية الكبرى تتمدد من عمان للمحافظات
 
خلال السنوات العشر الماضية بدأت تنتشر في العاصمة عمان العديد من المولات والمراكز التجارية وفي مختلف مناطقها لتصبح اليوم محل جذب للمستهلكين من خلال العروض والاعلانات التي تقدمها على اسعار السلع مقارنة مع الاسعار التي يقدمها صغار التجار وبأسعار تصل الى اقل من النصف تقريبا في معظمها ، عوامل عديدة غير الاسعار ارجعها مراقبون الى توفر اماكن اصطفاف تفتقدها المحلات الصغيرة بالاضافة الى سهولة التسوق بتوفير كافة السلع في مكان واحد.
 
وضمن احصائية غير رسمية يواجد في عمان أكثر من 60 مركزا ومولا تجاريا كبير، منها ماهو استثمار اجنبي وعربي و أخرى لمستثمرين محليين ، فيما بدأت بالتمدد في المحافظات وبأعداد محصورة، وخاصة في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، أو القريبة من العاصمة.
 
خبراء يحذرون من حصر النشاط التجاري في مكان واحد ويطالبون بالتحفيز
 
توقع مراقبون أن تشهد السنوات المقبلة انسحابات كثيرة وإغلاقات لمحلات صغيرة في مختلف مناطق العاصمة نتيجة توجه المستهلكين الى المولات والمراكز التجارية، محذرين من القضاء على قطاع الخدمات وحصرة في مكان واحد وتأثيره على الاقتصاد وتنوعة مستقبلا .
 
وأشاروا الى أن القطاع يعتبر من القطاعات الحيوية التي تقوم بالتشغيل ويساهم بشكل كبير بحجم الناتج الاجمالي .
 
بدوره قال الخبير الاقتصادي حسام عايش ، ان المحلات الصغيرة والمتخصصة باتت تعاني اليوم من منافسة قوية تفوق قدرتها مقارنة مع المولات والمراكز التجارية بسبب فرق الاسعار والعروض والقوة المالية وغيرها من الانماط التي تحد وبشكل كبير من المنافسة.
 
وبين أن هذه المنافسة مشروعة غير انها تحتاج الى التنظيم وخلق حالة من التوازن ما بين محال التجزئة وضمان استمراريتها لاهميتها للاقتصاد الكلي ، من خلال وقف المد والهيمنة من قبل هذه المراكز و المولات على السوق بحيث تنحصر اماكن التسوق مستقبلا في مكان واحد او اماكن محدودة مما يؤثر سلبا على الاقتصاد والقوى التشغيلية .
 
وأوضح عايش أن توجه المستهلكين الى المراكز التجارية الكبرى والمولات جاء نتيجة تغير نمط الاستهلاك عند اغلب المستهلكين نتيجة تراجع القوة الشرائية ، ما يدفعهم الى البحث عن اقل الاسعار والمقارنة ما بينها والتوجة الى اقلها تناسبا مع دخولهم ، بالاضافة الى سهولة التسوق من مكان واحد كافة احتياجاته والترفية عن النفس لما توفرة المراكز من اجواء عائليه وتوفر الاصطفاف .
 
ومن جانب اخر دعا عايش الحكومة الى اعادة النظر في توفير الدعم للمحلات الصغيرة من خلال التخفيضات الضريبية والسماح بالاصطفاف امامها وتحفيزها على البقاء وخاصة ان الحكومة تنادي باستمرار بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، مبينا ان قطاع الخدمات يحتوى على عدد كبير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
 
وطالب بعدم السماح لهذا القطاع الحيوي لما له من مساهمات اقتصادية كبيرة بالانحدار والتاكل الى حد الانتهاء، وإلى اعادة النظر في قانون المالكين والمستاجرين وتنظيمه وخاصة بعد التجربة الصعبة التي عانى منها المستاجرون من بعد اقرار القانون ووضع ضوابط تخص المحلات الصغيرة وتحد من تغول المالكين عليهم وخاصة ان رفع بدل الايجار وبشكل مستمر اصبح هاجسا يقلق المستأجرين لتلك المحال في ظل تراجع الحركة التجارية .
 
ودعا الحكومة الى خلق حالة من التقارب في المنافسة ما بين المراكز التجارية الكبرى وصغار التجار لضمان استمراريتها لما لها اهمية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي حيث انها توفر خدمات قريبة من الاحياء السكنية بالاضافة الى انها توظف الالف العاملين من العمالة المحلية وتسأهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بمختلف الطرق ، مبينا ان قطاع الخدمات قطاع مهم جدا وله دور كبير في التمكين الاقتصادي ودفع عجلات النمو والتطور.