د ب أ: قررت لجنة إدارة السياسة النقدية في بنك إنكلترا المركزي أمس الأول الإبقاء على سعر الفائدة عند أدنى مستوياته، في ظل انقسام جديد في تصويت أعضاء اللجنة.
ورغم تصويت سبعة من أعضاء اللجنة لصالح الإبقاء على سعر الفائدة بدون تغيير خلال اجتماع مايو/أيار الجاري، أشار البنك إلى الحاجة لزيادة سعر الفائدة بدرجة ما وبما يتجاوز توقعات السوق.
وصَوَّت أعضاء لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ مارك كارني لصالح استمرار سعر الفائدة عند مستوى 0.25% بأغلبية سبعة أعضاء ومعارضة عضو واحد. وطالب عضو اللجنة كريستن فوربس بزيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية) وذلك للجلسة الثانية على التوالي.
في المقابل، قال أعضاء اللجنة السبعة الآخرون ان السياسة النقدية الحالية مازالت مناسبة لتحقيق توازن الطلب في السوق، وهو الوظيفة الأساسية للجنة.
في الوقت نفسه صوت أعضاء اللجنة بالإجماع على استمرار برنامج شراء السندات بقيمة 435 مليار جنيه إسترليني. وقال كارني، في مؤتمر صحافي لاحق، ان برنامج التحفيز النقدي الحالي مناسب وليس زائدا عن الحد المطلوب.
وذكر البنك المركزي أنه إذا سجل الاقتصاد البريطاني معدل النمو المتوقع، فإنه يمكن تشديد السياسة النقدية بدرجة ما لفترة أطول من التقديرات السابقة.
وحول معدل التضخم، خفض البنك المركزي توقعاته بشأن معدل التضخم للعام الحالي من 2% إلى 1.9%، بسبب ضعف الإنفاق الاستهلاكي. كما توقع نمو الاقتصاد خلال الربع الثاني بمعدل 0.4%، في حين توقع نمو الاقتصاد بمعدل 1.7% وليس 1.6% في عام 2018 ثم بمعدل 1.8% وليس بمعدل 1.7% في 2019.
وتوقعت لجنة السياسة النقدية في البنك ارتفاع معدل التضخم عن المستوى المستهدف وهو 2% خلال الشهور المقبلة ليصل إلى أقل قليلا من 3% .
كما رفع البنك توقعات التضخم لعام 2017 من 2.4% إلى 2.7%.