أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    25-Feb-2020

ارتفاع أسعار الأراضي الزراعية وتدني المردود يدفع المزارعين لبيعها وهجر الزراعة

 الغد-احمد التميمي

 
إربد – ساهم ارتفاع أسعار الأراضي الزراعية في إربد إلى مستويات قياسية خلال العشر سنوات الماضية وقيام أصحابها ببيعها للاستفادة من هذه الأسعار إلى تراجع المساحة الزراعية التي كانت تزرع بالمحاصيل الحقلية، سيما مع عدم وجود جدوى اقتصادية لزراعة قطع الأراضي، في ظل تفتت ملكيتها بين العديد من الشركاء.
وحسب مزارعون، فأن الزحف العمراني الناجم عن بيع الأراضي الزراعية يعد من أهم أسباب تراجع الزراعة، سيما مع عدم توفر طرق زراعية ليتمكن المزارعون من الوصول إلى مزارعهم ويقومون باستصلاحها.
وأشاروا أن تلك العوامل أسهمت في عزوف المواطنين عن الزراعة، ناهيك عن عدم قدرتهم على تصريف إنتاجهم في حال أقدم مزارعون على الزراعة وإنتاج كميات كبيرة منها.
يشار إلى أن مساحات الأراضي المزروعة بالقمح العام 1975 كانت حوالي 228 ألف دونم، فيما بلغت العام 2019 حوالي 50 ألف دونم ، والشعير250 ألف دونم وفي العام 2019 بلغ 60 ألف دونم، ومحاصيل أخرى 59 ألف دونم والعام 2018 بلغ 8 آلاف دونم.
وتشكل محافظة إربد ما نسبته 1.8 % من مجمل المساحة الكلية للأردن، منها ما نسبته 65 % مزروع بأشجار مثمرة و25 % حبوب و10 % خضراوات.
ويواجه قطاع المحاصيل الزراعية، وفق دراسة كان قد أجراها مدير زراعة إربد السابق المهندس علي أبو نقطة العام الماضي مشاكل في انتشار الأمراض والآفات الزراعية والتغيرات المناخية
( انسحاب الموسم المطري، وارتفاع في درجات الحرارة، وتراجع كميات الأمطار)، فضلا على تراجع دور المؤسسات الحكومية، والاعتماد على المكنكة الزراعية والأيدي العاملة الوافدة وغياب العمالة الأسرية، وعدم تطبيق الدورة الزراعية، وعدم وصول الدعم المقدم من الجهات المعنية لمن يستحقه.
وقال أن المزارعين اقتصروا زراعة المحاصيل الحقلية على القمح والشعير نظرا لسببين رئيسيين، هما قيام الحكومة بشراء ناتج المحصول وبأسعار عالية واعتماد الحصاد الآلي لهذه المحاصيل لأنها رخيصة الثمن، مقارنة مع الأيدي العاملة.
وأشار إلى أن عددا من الأنواع الأخرى للمحاصيل تكاد تكون قد تلاشت لعدم توفر الدعم أو الممكنة الزراعية كما هو الحال بالنسبة لمحصول العدس والبيقيا والحمص وهذه المحاصيل ضرورية للدورة الزراعية، مؤكدا أن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروع لمكافحة الآفات باستعمال الدورة الزراعية.
وحسب محمد الخصاونة، فأن أراضي سهل حوران كان يزرع بجميع المحاصيل الحقلية من قمح وشعير وكانت تكفي إنتاجها الأردن، لافتا إلى انه وخلال العشر السنوات الماضية ارتفعت أسعار الأراضي بشكل جنوني وتخطى دونم الأرض النصف مليون دينار.
وأشار إلى انه كان يملك قطعة أرض مع أشقائه حوالي 50 دونما، حيث قام أشقاؤه ببيع حصصهم لآخرين وبالتالي فان قطعة الأرض تفتت وقام أصحابها ببناء منازل عليها.
وأكد بسام جرادات، أن ارتفاع تكاليف الإنتاج من البذار والسماد وارتفاع أجور العمالة وحراثة الأراضي أصبح معضلة تواجه المزارعين في إربد، إضافة إلى أن معظم الأراضي الزراعية تحولت إلى كتل إسمنتية بفضل الزحف العمراني وأدخال الأراضي الزراعية لحدود التنظيم، بعد ان أصبح بإمكان أي مواطن فرز أراضيه لنمر وقطع صغيرة يسهل بيعها.
ولفت إلى أن المزارعين كانوا في أوقات سابقة يضطرون إلى بيع إنتاجهم من القمح والشعير بأسعار متدنية لعدم قدرتهم على بيعها وعدم وجود مخازن لتخزينها خوفا من تلفها، مؤكدا أن العديد منهم كان يضطر إلى استئجار مخازن من أجل تخزين الفائض منها.
وأشار إلى أن العديد من المزارعين هجروا أراضيهم وتوجه إلى العمل في القطاعات الأخرى والوظائف في القطاع العام والخاص، لعدم جدوى العمل بالقطاع الزراعي جراء الإهمال الذي تعرض له القطاع في السنوات الماضية، بالرغم من العمل في القطاع الزراعي في حال تهيأت الظروف المناسبة فانه أجدى من أي قطاع آخر.
ودعا المزارع محمد الخزاعلي إلى ضرورة استعادة ما تبقى من القطاع الزراعي والاستثمار فيه قبل فوات الأوان وصولا إلى الاكتفاء الذاتي بدلا من استيراد القمح من دول أخرى.
وأكد الخزاعلة على أهمية دعم المزارع لوقف تدهور القطاع الزراعي وما تبقى من الأراضي الصالحة للزراعة من خلال تخفيض مستلزمات الإنتاج ووجود حلول لمشاكل التسويق.
وشدد على ضرورة قيام الحكومة بدعم المزارع من خلال تقديم البذار والأسمدة مجانية والآليات الزراعية لتشجيعهم للعودة إلى زراعة أراضيهم وخصوصا في ظل الخسائر المتلاحقة التي لحقت بالقطاع الزراعي خلال السنوات الماضية.
وقال المهندس المختص بالإنتاج النباتي مهند كنعان، إن استمرار بعض المزارعين بزراعة صنف بعينه ادى إلى انتشار الأمراض والآفات المستوطنة، والتي تسبب أضراراً وخسائر تقدر بـ 30 % من قيمة المنتج الزراعي، وتصل أحياناً إلى حوالي 100 %، وتحتاج هذه الأمراض إلى استخدام المبيدات السامة باهظة الثمن.
وأشار إلى ظهور أنواع جديدة من الأمراض لها قدرة على التكيف مع المبيدات، مما يلحق خسائر فادحة بالزراعة والمزارعين، من أهمها تلك الآفات التي بدأت بالانتشار في السنوات الأخيرة آفة دودة الزرع وفأر الحقل والتي تؤدي مقاومتها إلى تكاليف عالية على المزارع.
ولفت كنعان إلى إمكانية التخلص التدريجي من هذه الآفات، بواسطة استخدام الدورة الزراعية وإدخال المحاصيل البقولية لإنتاج منتج وفير وخال من الأمراض والأوبئة المستوطنة
واعتبر المزارع احمد عودة أحد كبار مزارعي المحاصيل الحقلية في المحافظة، أن من أهم المشكلات التي تواجه المزارعين، هو إصرار وزارة الصناعة والتجارة على إصدار شهادات منشأ لمحاصيلهم بالرغم من وجود لجان استلام فنية ومتخصصة تشكلها “الزراعة والصناعة والتجارة”، والتي يعتبرها عودة قادرة فنيا على قبول أو رفض أي كمية تورد لها من قبل المزارعين دون الحاجة لشهادة المنشأ.
كما شدد على ضرورة دعم المزارعين وذلك بإلغاء كافة الضرائب على مدخلات الإنتاج الزراعي وشراء إنتاجهم من قبل الدولة وزيادة عدد وأماكن مراكز الاستلام وخاصة في منطقة الأغوار، التي تشهد زيادة واضحة في المساحات المزروعة بالمحاصيل الحقلية طمعا في توفير كميات كبيرة من المياه.
ووجه عودة النداء لوزارة الزراعة لزيادة كادرها الفني المتخصص، وإخضاعهم لدورات تدريبية تزيد من كفاءتهم وتحديد الأصناف الملائمة لكل منطقة وتدريب المزارعين على ذلك.
ولفت إلى ضرورة استخدام خرائط استعمالات الأراضي لتحديد المناطق السكنية وفصلها عن المناطق الزراعية.
بدوره، أشار مدير مديرية زراعة لواء الطيبة، رئيس فرع نقابة المهندسين في إربد المهندس الزراعي ماجد عبندة إلى أن أهم المشاكل التي تواجه الاقبال على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح والشعير لدى المزارعين في إربد، هي تفتت الملكية الزراعية والذي أدى إلى صغر الحيازة، الأمر الذي حد من استعمال المكننة الزراعية والتي لا يمكن استخدامها إلا في الأراضي الواسعة والمساحات الشاسعة.
وتابع أن السببين الرئيسيين في هذا الواقع هو تقسيم الأراضي الزراعية وإدخالها لتنظيم المدن وقانون الميراث الذي يقسم أراضي الآباء بين الأبناء. وبالرغم من ذلك يمكن حل هذه المشكلة بإقامة جمعيات تعاونية تشرف على تلك المزارع وتحدد مسارها.
ولفت عبنده، إلى أن مشكلة الجفاف والتي تنتج بسبب تذبذب الأمطار من موسم لآخر، مما يؤثر على الزراعة البعلية خاصة زراعة المحاصيل الحقلية، كما تؤثر الأمطار على المخزون المائي للتربة، الأمر الذي أدى بالكثير من المزارعين إلى هجرة أرضهم أو تحويل زراعتهم إلى زراعة الأشجار المثمرة، تحت الري التكميلي أو الخضراوات المروية. ويمكن لوزارة الري العمل على إقامة السدود والمحافظة عليها أو زيادة القدرة التخزينية للسد.
وأما الضرائب المفروضة على مدخلات الإنتاج، قال عبنده إنها سبب رئيس في زيادة التكاليف وقلة المردود المادي للمزارع، إضافة إلى ذلك أدى تراجع نسبة العاملين في القطاع الزراعي من العمالة المحلية وزيادة التضييق على العمالة الوافدة إلى ترك بعض المزارعين لأراضيهم بورا والعمل في مهن أخرى، مما أثر على كمية الإنتاج الزراعي ونوعيته.
بدوره، قال مدير زراعة إربد الدكتور عبد الوالي الطاهات، أن وزارة الزراعة تدعم المزارعين من خلال شراء جميع المحاصيل (القمح والشعير) من المزارعين وبسعر الطن 420 دينارا بدلا من 200 دينار السعر العالمي، فيما يتم شراء طن الشعير بـ 370 دينارا بدلا من 170 دينارا للطن.
ولفت إلى أن الأراضي المزروعة بالمحاصيل الحقلية في محافظة إربد تبلغ 110 آلاف دونم منها 50 ألف دونم مزروعة بالقمح و60 ألف طن مزروعة بالشعير.
وتشكل مساحة الأراضي في محافظة إربد حوالي مليون 572 ألف دونم منها 863 ألف دونم قابلة وصالحة لزراعة المحاصيل الحقلية، إلا أن المساحة المستغلة والمزروعة لا تشكل 10 %، وفق الطاهات.
وفيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة للمزارعين؛ أشار إلى الزراعة تقدم حملات رش مكافحة الأعشاب ومكافحة دودة الزرع وفأر الحقل وتوزيع المبيدات بالمجان وعقد دورات توعية للمزارعين بالمجان.