الاقتصاديات الإناث نادرات التواجد. لذلك تحتشد مجموعة منهن كل عام في تعاضد عقب اجتماع “الجمعية الاقتصادية الأميركية”.

وفي الشهر الحالي، قبل وصول النساء الصغيرات الساعيات خلف الإرشاد، طُلب ممن يكبرهن سناً وخبرةً إبقاء النغمة إيجابية، وتأجيل نقاش أسوأ تجاربهن ذات العلاقة بمسألة التحيز ضد الإناث إلى وقت لاحق، ربما إلى جلساتهن في المقهى مثلاً. وشمل ما تبع ذلك الحديث الملهم المعتاد (عندما تقدمين طلبات توظيف أو غيرها اطمحي إلى أعلى) ونصائح حول النشر والشهرة، والعمل مع الذين من المرجح أن يفيدوا في الحياة المهنية.

وهذا المخطط إنما هو واحد من تلك متنامية الأعداد الموجهة إلى رفع حصة المرأة بين الاقتصاديين الأكاديميين. وكانت مخططات أخرى معروضة على الشاشات في اجتماع الجمعية، بما فيها تلك التي كانت تتضمن أهم الأدوات المهارية للاقتصاديين الناجحين. وعلى سبيل المثال، قدمت دونا غينثر من جامعة “كانساس”، نتائج تظهر أن المشاركة في ورشة الإرشاد توسع شبكة التعاون لدى المرأة، الأمر الذي يساعدها على نشر أبحاث وآراء اقتصادية أكثر. وقد تم الاستشهاد بدراسة أخرى في المؤتمر قامت عليها كل من ليا بوستان وآندرو لانغان من جامعة “برنستن”، والتي وجدت أن الأقسام الإدارية التي تحوي المزيد من الإناث الحاملات لدرجة الدكتوراه تميل إلى امتلاك وعي أكبر بقضية التحيز الجنسي ضد المرأة.

واستعرضت كاسي أبازيم من جامعة “نوتردام” (إحدى المشرفات والمرشدات في المؤتمر) أخيرا الأدلة المرتبطة بما يزيد من حصة المرأة في الدائرة الاقتصادية والقطاع الاقتصادي بشكل عام. وسلطت الضوء على تجربة مراقبة عشوائية أجريت في جامعة “ويسكانسان-ماديسون”، والتي وجدت أن ورش العمل القائمة على قضية التحيز ضد المرأة والمعدة لهيئات المسؤولين عن التوظيف رفعت حصة النساء في التعيينات الجديدة بنسبة 18 %.

ويدرس باحثون آخرون العقبات التي تعطل ترقية النساء وظيفياً. وكان بحث أعدته هيثر سارسون من جامعة “تورونتو” سابقاً بين أن النساء لا يحصلن على القدر الكافي من الثناء على عملهن على ورقة بحثية اقتصادية واحدة مع الرجال كما يحصل الرجال.

لكن ما عرضته إرين هينغل من جامعة “ليفربول” كان مغايراً تماماً، بحيث أظهرت نتيجة بحثتها أن الأبحاث الاقتصادية النسوية المنشورة في المجلات الشهيرة والمحترمة يستشهد بها أكثر من تلك التي تحمل اسم رجل بين القائمين عليها. وخلصت إلى أن ذلك يقترح أن أبحاث النساء تعرض لمعايير أعلى عندما يقرر مجلس التحرير أي الأبحاث أو المقالات ينشر.

وتحاول الجمعية الأميركية بنفسها جمع الأدلة التي تتعلق بالمشاكل المهنية. وهي تجري دراسة استقصائية للمناخ في هذا الصدد سائلةً الأعضاء أسئلةً مثل إذا ما تعرضن للتحرش أو المضايقات في العمل. ومن المقرر أن تنشر النتائج في شهر نيسان (إبريل). ولكن حتى لو كانت هذه الأدلة دامغة، يخشى البعض أن يرفض كبار الاقتصاديين من الذكور دليل انتشار السخط، ربما من خلال الإشارة إلى احتمال التحيز إذا ما كانت النساء المتضررات أكثر من غيرهن هن من استجبن للدراسة. وفي الرابع من الشهر الحالي، كان معدل الاستجابة يراوح الـ16 % ليس إلا.

وإذا كان من الممكن كسب المشككين، ينبغي على الجمعية أن تقرر حينها ما يجب عليها أن تفعله. وتنص مدونة جديدة لقواعد السلوك على أن الاقتصاديين “لديهم التزام مهني بإلقاء خطابات مدنية ومحترمة في جميع المحافل”، ويكمن الهدف من هذه المدونة في خلق “بيئة مهنية ذات فرص متساوية ومعاملة عادلة لجميع الاقتصاديين ذكورا وإناثا”. لكنها لا تفرض عقوبات على الانتهاكات بطبيعتها.

وأثارت الاكتشافات الأخيرة مسألة إذا ما كان يبنغي عليها ذلك أم لا. وقد واجهت الجمعية نداءات تطالب بطرد رونالد فراير (من جامعة هارفرد) من لجنتها التنفيذية بعد أن أبلغت صحيفة “نيويورك تايمز” عن ادعاءات ضده بالتحرش الجنسي. وتتمثل حالة أخرى في قضية اتهمت فيها سيدة اقتصادياً بارزاً من مؤسسة مختلفة بالتحرش، مما يثير سؤالا إذا ما كانت الجمعية الاقتصادية الأميركية يجب أن تملك حق سحب العضوية من عضو فيها أم لا. ولكن لوائح الجمعية لا تشمل قوانين تتيح لها إلغاء انتخاب أو طرد عضو من أعضائها، وقيامها بذلك يمكن أن يعرضها للقضاء. 

“الإيكونوميست”