وبينت الوزارة أن الخدمة الإلكترونية ستمكن الشركاء من اصدار والموافقة على قرارات تعديل العقد والسجل التجاري إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة فروع الوزارة وكتابة العدل من أجل التوثيق وذلك عبر رسائل التحقق الإلكتروني، إضافة إلى مساهمة الخدمة في تقليل الوقت والجهد على المستفيدين عبر التحديث الفوري لعقد التأسيس وأيضاً السجل التجاري.

 

كما أوضحت وزارة التجارة والاستثمار أنه بإمكان المستفيدين زيارة الموقع الإلكتروني وتقديم الطلب بكل سهولة بعد موافقة الشركاء وسداد رسوم الإصدار. وبينت الوزارة أن القرارات التي يمكن تقديمها عبر النظام الإلكتروني هي سبعة قرارات: تعديل عقد التأسيس، وتحول الشركة، واستمرار الشركة، وخفض رأس المال، وتصفية الشركة، والشركة كشركة دامجة، والشركة كشركة مندمجة، إضافة إلى قرار تحول الشركة إلى مؤسسة.

 

وتأتي الخدمة امتداداً للمبادرات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال لخدمة القطاعين التجاري والاستثماري في المملكة وتمكين القطاع الخاص وتيسير إجراءات مزاولة الأعمال التجارية وتحفيز بيئة الاستثمار.