لم تكن التقلبات التي شهدتها أسواق النفط خلال اليومين الماضيين ذات أثر واضح على تداولات سوق الأسهم السعودية، حيث نجح مؤشر السوق في مواصلة سلسلة المكاسب، ليقترب بذلك من مستويات 9100 نقطة، وسط ارتفاع طال معظم أسهم الشركات المتداولة.

وبدأت عدة شركات مدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية تحقق قمما سعرية جديدة على المدى السنوي، بل إن إحدى الشركات المتداولة سجلت يوم أمس مستويات سعرية تعد هي الأعلى في 5 سنوات (سهم شركة زين السعودية للاتصالات)، الأمر الذي يبرهن على حيوية السوق المالية السعودية، وقدرة الشركات المدرجة على تسجيل أداء تشغيلي إيجابي، ينعكس بشكل واضح على قيمتها السوقية.

وتشهد السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال الآونة الحالية تزايدا ملحوظا، مقارنة بمتوسط قيمة التداولات خلال العام المنصرم، الأمر الذي يؤكد جاذبية السوق، وقدرة الشركات المدرجة على أن تسجل نمواً إيجابياً في أرباحها التشغيلية، بما يواكب معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها اقتصاد البلاد.

وكانت أسعار النفط قد شهدت تراجعاً مساء أول من أمس يصل مداه إلى 3 في المائة، جاء ذلك قبل أن تتقلص التراجعات، ويحقق أمس أداءً أكثر إيجابية. لكن هذه التقلبات لم تؤثر على أداء سوق الأسهم السعودية التي واصلت سلسلة المكاسب للجلسة الثامنة على التوالي. وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس الأربعاء على ارتفاع بنحو 3 نقاط، ليغلق بذلك عند مستويات 9076 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.7 مليار ريال (986.6 مليون دولار). وقفز حجم المكاسب التي حققتها سوق الأسهم السعودية منذ بدء تعاملات العام الجاري إلى 16 في المائة، يأتي ذلك في الوقت الذي استقرت فيه القيمة السوقية لتعاملات السوق عند مستويات 2.11 تريليون ريال (562.6 مليار دولار).

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أمس أكثر من 120 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 85 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع.

وفي إطار ذي صلة، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) يوم أمس مرتفعاً بنحو 2.27 نقطة، ليقفل بذلك عند مستوى 3786.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.7 مليون ريال، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 90 ألف سهم تقاسمتها 259 صفقة. وكانت ملكية «المستثمر الأجنبي» مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي قد شكّلت ما نسبته 7.54 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودية، وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن السوق المالية السعودية «تداول»، وهي الأرقام التي تم الإعلان عنها مطلع تعاملات هذا الأسبوع.

ويأتي تزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى سوق الأسهم السعودية، عقب خطوات مهمة تتعلق بإدراج السوق المالية في كثير من المؤشرات العالمية الرائدة، التي يأتي من أهمها مؤشر «إم إس سي آي»، ومؤشر «فوتسي راسل». فيما تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تعتبر فيه سوق الأسهم السعودية واحدة من أكثر أسواق العالم التي شهدت خلال الآونة الأخيرة حزمة من الخطوات الإيجابية المحفّزة للاستثمار، حيث تم إدراج السوق المحلية في كثير من المؤشرات العالمية الرائدة، كما أنه في الوقت ذاته تعتبر سوق الأسهم من أهم مكونات القطاع المالي، التي تحظى بفرصة التطوير، في ظل إطلاق المملكة برنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج المنبثقة من «رؤية 2030». وترصد بيوت الخبرة المالية، الفرص الاستثمارية المتوافرة في سوق الأسهم السعودية، فيما تراقب عن كثب النتائج المالية التي تعلنها الشركات المدرجة في السوق المحلية، حيث يُبنى كثير من القرارات الاستثمارية بناءً على هذه النتائج، كما أنه في الوقت ذاته تسهم هذه النتائج في إعادة تحديد المراكز الاستثمارية.

وبحسب البيانات الصادرة عن نتائج الربع الأول من هذا العام، نجحت 86 شركة سعودية مدرجة في تعاملات السوق، في تحقيق تغيرات إيجابية على صعيد نتائجها المالية، وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2018.

وجدير بالذكر أن المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب أصبحوا أمام فرصة أكبر للتملّك في الشركات السعودية المدرجة في سوق المال، حيث أكدت هيئة السوق المالية في البلاد مؤخراً، أن المستثمرين الاستراتيجيين يمكنهم تملك حصص استراتيجية في الشركات المدرجة، وفقاً لحزمة من الالتزامات المخصصة لهذا الشأن. واستثنت هيئة السوق المالية المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب من شرط عدم تملك أكثر من 49 في المائة من أسهم الشركات المدرجة في السوق المحلية، الأمر الذي يبرهن على حيوية السوق المالية في البلاد.