في خطوة غير متوقعة من الكثير من المحللين، خفض البنك المركزي الهندي أمس أسعار الفائدة، مستفيدا من تراجع التضخم، في محاولة لتحفيز الاقتصاد المتباطئ.

ويأتي قرار المركزي متسقا مع ما كان يتطلع إليه رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، والذي يريد تنشيط الإقراض ورفع النمو الاقتصادي مع الاقتراب من الانتخابات في مايو (أيار).

وسعت الحكومة لتقديم بعض أوجه المساندة للمواطنين في الموازنة العامة لعام 2019 – 2020 والتي تعد الأخيرة قبل الانتخابات؛ حيث اشتملت على مخصصات مالية موجهة للمزارعين وتخفيضات ضريبية على الأسر متوسطة الدخل، وذلك على حساب عجز أكبر في الموازنة وتزايد الاقتراض.

وخفضت لجنة السياسة النقدية أمس في البنك المركزي الهندي سعر الريبو بـ25 نقطة أساس إلى 6.25 في المائة، وتوقع 12 خبيرا فقط هذه الخطوة من 65 محلل استطلعت وكالة رويترز آراءهم. ومعدل الريبو هو المعدل الذي يقرض به البنك المركزي البنوك التجارية.

وقالت اللجنة في بيان إن النشاط الاستثماري يتعافى ولكنه مدعوم بشكل رئيسي بالإنفاق العام على البنية الأساسية، ولكن هناك حاجة لتعزيز قدرة الاستثمار الخاص وتحفيز الاستهلاك الخاص.

ويأتي قرار المركزي الهندي متسقا مع توجه بعض من البنوك المركزية الكبرى التي تستشعر القلق من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتسعى للاستفادة من انخفاض التضخم بالابتعاد عن التوجه نحو تشديد السياسات النقدية.

وتقول رويترز إن بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) غير توجهاته، والكثير من المحللين يتوقعون عدم قيامه بزيادة الفائدة هذا العام، بعد أربع زيادات في 2018.

وكان آخر تخفيض هندي في أسعار الريبو في أغسطس (آب) من عام 2017، وأبقى البنك على سياسة «تشديد تدريجية» للسيطرة على التضخم خلال معظم العام المالي 2018 – 2019، ويشار إلى أن العام المالي الهندي يمتد من أبريل (نيسان) إلى مارس (آذار).

وذكرت تقارير أن وزارة المالية مارست ضغوطا على المركزي من أجل تفعيل سياسات لتعزيز النمو قبيل الانتخابات، والتي سيترشح فيها مودي لولاية ثانية. ودعا مستشار اقتصادي كبير لمودي الأربعاء البنك المركزي الهندي للإعلان عن خفض الفوائد لتعزيز الاستهلاك والاستثمارات.

وبعد إعلان القرار ارتفعت أسعار الأسهم الهندية، بينما تراجعت عوائد السندات بأجل 10 سنوات 3 نقاط أساس، وتراجعت الروبية الهندية إلى 71.69 مقابل الدولار بشكل فوري بعد صدور بيان المركزي الهندي بشأن الفائدة، ولكن العملة تعززت في وقت لاحق إلى 71.45 مقابل الدولار.

واجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، هو الأول منذ قرر محافظ المركزي شاكتيكانتا داس تخفيض توقعات التضخم الهندية في الفترة بين أبريل (نيسان) – سبتمبر (أيلول) إلى 3.2 - 3.4 من 3.8 - 4.2 في المائة.

وتراجع معدل التضخم الهندي إلى أقل مستوياته في 18 شهر خلال ديسمبر (كانون الأول) إلى 2.19 في المائة، وهو ما يقل عن مستهدفات التضخم متوسطة الأجل للمركزي الهندي عند مستوى 4 في المائة. وعدلت اللجنة أيضا توقعاتها للنمو الاقتصادي، إلى 7.2 - 7.4 في المائة خلال الفترة من أبريل (نيسان) سبتمبر (أيلول) مقابل التوقعات السابقة بتحقيق معدل نمو بـ7.5 في المائة.

ويقول شاشهانك منديراتتا، الاقتصادي في آي بي إم في نيودلهي، إنه من المرجح أن يقوم المركزي بخفض جديد في الفائدة خلال أبريل (نيسان) في ظل التراجع الاقتصادي الذي شهدته البلاد.

وكان النمو الاقتصادي تراجع بأكثر من التوقعات في الفترة بين يوليو (تموز) - سبتمبر (أيلول) إلى 7.1 في المائة، مقابل 8.2 في المائة نموا في الربع السابق، مدفوعا بتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي وقطاع الزراعة.

وحقق مودي فوزا كاسحا في الانتخابات العام 2014 مدعوما ببيان انتخابي يراعي الشركات يتضمن وعودا بتحفيز اقتصاد الهند وخلق وظائف. وأعلن عن عدد من السياسات المهمة ومنها فرض ضريبة جديدة واحدة على سلع وحظر مثير للجدل على عملات.

لكن البيانات الاقتصادية الأخيرة أثارت تساؤلات بشأن مدى نجاحه في تطبيق وعوده، فيما تظهر استطلاعات الرأي إنه سيواجه معركة انتخابية شاقة.

ويقول المحللون إن على الهند أن تسجل نموا منتظما بنسبة 8 في المائة على الأقل لتأمين وظائف للملايين الذين يدخلون سوق العمل كل عام. غير أن تقريرا حكوميا تم تسريبه الأسبوع الماضي أظهر أن نسبة البطالة هي الأعلى في 45 عاما، وسجلت 6.2 في المائة في 2017 - 2018.