مؤيد أبو صبيح

عمان–الغد-  أوقفت أمانة عمان الكبرى مؤخرا ترخيص المهن فيما يعرف بتنظيم السكن الخاص والتي تشتمل على (البقالة والمكتبة والصيدلية).ويعرف السكن الخاص بأنه البناء المكون من طابقين وروف.

وفي سياق متصل، من المقرر أن يوافق مجلس أمانة عمان في جلسته المقررة في العشرين من الشهر الحالي على مسودة نظام الأبنية الجديد، والذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ للعمل به بعد مروره في جميع مراحله القانونية.

ورغم ان امانة عمان اكدت ان "النظام الجديد" يلبي التطور الحاصل على العاصمة عمان، ويتواءم مع روح العصر، ويأتي بعد دراسة مستفيضة ولقاءات كثيرة مع الجهات ذات العلاقة، الا ان فاعليات استثمارية وتجارية تحفظت على العديد من مواد النظام، وطالبت رسميا باجراء تعديلات جوهرية عليه.

وكانت "الأمانة" قالت في وقت سابق، إن من أبرز التعديلات التي سيتم تضمينها لـ"النظام المعدل"، وضع ضوابط لضمان استخدام طابق السطح "خدمات"، و"البناء الفرعي المتصل بالقبو لاستغلاله كمرآب للسيارات والأقبية على الحد، وإعادة النظر بسعات الشوارع الإفرازية، وإضافة فئات تنظيم جديد على "الصناعات"، وتحديد استعمالاتها والمهن المسموحة فيها.

كما يشمل كل ما يختص بعدد الشقق على القطعة الواحدة، وبما يتناسب مع الكثافة السكانية، شريطة أن تكون متوائمة مع النقل العام والشوارع الرئيسية، على أن يتم توفير مواقف لكل شقة بدلا من "المعمول به" حاليا.

ومن أبرز التعديلات التي من المقرر أن تطال "النظام"، تعديل سياسة ارتفاع البناء وشكله بما يتماشى مع طبيعة وطبوغرافية المدينة، والتوسع بمنح حوافز لتشجيع إقامة الأبنية الخضراء التي تستفيد من الطاقة الطبيعية وفق كودة البناء الأخضر.