أعلنت السعودية أمس الموافقة الرسمية للترخيص لأول بنك من هونغ كونغ لينضم إلى السوق المصرفية العاملة في السعودية، التي فتحت أبواب المعاملات المصرفية التجارية منذ قرابة العقد لفروع البنوك العالمية الراغبة للدخول، والعمل من داخل المملكة ليصل مجموع أعداد المصارف غير السعودية المرخصة 15 بنكا تجاريا.

وأعلن مجلس الوزراء الذي انعقد أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض، الموافقة على الترخيص لبنك الصين المحدود بفتح فرع له في المملكة، وتفويض وزير المالية بالبت بأي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة.

ويأتي السماح بترخيص لبنك صيني إشارة إلى سياسة المملكة الذاهبة تجاه فتح آفاق التعاون الاقتصادي مع كل البلدان، بما فيها الشرق الآسيوي الذي تقود الصين حاليا حركة نموه الصناعي والتجاري والاستهلاكي هو الأعلى من نوعه في العالم.

وكانت السعودية قد رخصت في العام 2012 لإطلاق أكبر البنوك التجارية الصينية وهو البنك الصناعي والتجاري الصيني الذي يمتلك فرعا واحدا مقره الرياض حتى الآن.

ويعد البنك الصيني من أكثر البنوك الأجنبية حراكا ماليا، إذ ينشط مع المنظمات والمؤسسات الخاصة والحكومية في السعودية بينها علاقات إقراض مع شركة الكهرباء السعودية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تمويل تجاري طويل الأجل مع شركة زين للاتصالات - أحد المشغلين الثلاثة الرئيسيين لقطاع الهاتف المتنقل - بقيمة 2.5 مليار ريال (672 مليون دولار) في أغسطس (آب) من العام 2016.

وأكد لـ«الشرق الأوسط» المستشار للشؤون الاقتصادية والتجارية في السفارة الصينية بالرياض جاو ليو تشينغ، أن توسع الحضور المصرفي للبنوك الصينية يدل نوع العلاقات والتعاون في مجال المالية بين البلدين، لا سيما مع انفتاح السياسة المالية الصينية للعالم وتلاقيها مع السياسة السعودية في الصناعة المصرفية لتشكل جسرا لزيادة التبادل التجاري المشترك.

ولفت جاو إلى أن البنك الصناعي والتجاري الصيني يلعب في الوقت الراهن دورا مهما وحيويا في تنشيط العلاقة التجارية والصناعية التي تصب في قالب توثيق العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الرياض وبكين.

ويشير مستشار الشؤون الاقتصادية والتجارية في سفارة الصين إلى أن هناك مؤشرات واضحة لإطلاق بنك الصين المحدود الحكومي، منها أن الحراك التجاري ينشط للسعوديين في الصين وكذلك العكس، لافتا إلى أن الدلالة الأهم في وجهة نظره تنعكس في أن مستقبلا زاهرا بالاستثمارات والفرص التجارية والصناعية، ستنعقد خلال الفترة المقبلة مع وجود بنك ثان يمثل قناة جديدة لتوسيع التعاملات الاقتصادية بين الطرفين.

وبجانب البنك المقر حديثا، تنشط في السعودية الوقت الراهن 14 مصرفا أجنبيا عبر فرع رئيسي لها بالعاصمة الرياض وهي بنوك خليجية: بنك الخليج الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك الكويت الوطني، وبنك مسقط، وبنك البحرين، وبنك قطر الوطني، وبنك أبوظبي الأول.

ومن الولايات المتحدة الأميركية بنك جي بي مورغان تشيس إن آي، ومن باكستان بنك باكستان الوطني، ومن تركيا بنك زراعات بنكازي، ومن الصين البنك الصناعي والتجاري الصيني، ومن اليابان بنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي، ومن فرنسا بنك بي إن بي باريبا، ومن ألمانيا بنك دويتشه بنك.