سجلت قيمة الودائع تحت الطلب لدى البنوك المرخصة-ودائع غير استثمارية- في نهاية حزيران نحو 10.1 مليار دينار.

 

وسجلت قيمة الودائع تحت الطلب في شهري كانون الثاني وشباط وفق بيانات البنك المركزي، نحو 10.05 مليار دينار، بينما تراجعت في أذار 9.9 مليار دينار، لترتفع في نيسان الى 10.07 مليار دينار، لتعاود الهبوط في أيار الى 9.99 مليار دينار لتعاود الارتفاع على 10.1 مليار دينار في نهاية حزيران.

 

وأشارت بيانات البنك المركزي الى ان ودائع التوفير لدى البنوك المرخصة سجلت في نهاية النصف الأول من العام الجاري 5.5 مليار دينار، فيما بلغت الودائع لأجل لدى البنوك المرخصة 17.2 مليار دينار، بينما بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة 32.8 مليار دينار.

 

وعلى ذات الصعيد، قالت وكالة موديز أن ودائع العملاء في البنوك المحلية الأردنية تعادل 120 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وأشارت موديز في أحدث بياناتها، إلى أن الودائع الأردنية جاءت بعد لبنان بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي حيث شكلت النسبة في لبنان 300 بالمئة، فيما جاءت المملكة 120 بالمئة ومصر 70 بالمئة.

 

وتعد هذه النسبة رابع اعلى نسبة بين الدول العربية، بعد قطر، لبنان والأمارات، إذ أن الجهاز المصرفي الأردني يعتبر كبيرا مقارنة بحجم الاقتصاد الأردني، إذ ما تم مقارنته بدول المنطقة.

 

وتعتبر البنوك المكون الرئيسي للقطاع المالي في الأردن، حيث شكلت موجودات البنوك المرخصة ما نسبته 94.1 بالمئة من إجمالي موجودات القطاع المالي.