جانب من مصفاة نفط بالقرب من لاجوس في صورة بتاريخ السابع من أغسطس اب 2019. تصوير: تميلاد اديلاجا - رويترز.

وبعد أن خرج البلد الواقع في غرب أفريقيا من ركود في 2017، فانه تمكن من تحقيق نمو عند مستويات منخفضة حول 2 بالمئة قبل الهبوط الحاد في أسعار النفط. ويعتمد أكبر مصدر للنفط في القارة على مبيعات الخام في حوالي 90 بالمئة من إيرادات العملة الأجنبية وأكثر من نصف دخل الحكومة.

 

ومع انهيار أسعار النفط، قالت وزيرة المالية زينب أحمد في مارس آذار إن عجزا قياسيا في الميزانية للعام الحالي عند 10.59 تريليون نيرا (29.42 مليار دولار) سيجري خفضه بحوالي 15 في المئة.

 

وفي ذلك الوقت قالت إن السعر المبدئي المفترض للنفط والبالغ 57 دولارا للبرميل سيجري خفضه إلى 30 دولارا للبرميل في أسوأ الأحوال.

 

لكنها قالت يوم الثلاثاء إن سعر النفط المفترض سيتعين تعديله بالخفض مجددا.

 

وأبلغت الوزيرة مؤتمرا عبر الانترنت حول تأثير ضعف أسعار النفط على البلاد ”نحن بصدد تعديل سيخفض مؤشر الإيرادات إلى 20 دولارا للبرميل“.

 

ويجب أن تحصل تعديلات الميزانية على موافقة المشرعين قبل أن يوقعها رئيس البلاد لتصبح قانونا.

 

وتخطط نيجيريا لخفض انتاجها النفطي إلى 1.7 مليون برميل يوميا من الرقم المبدئي المقترح في الميزانية والبالغ 2.1 مليون برميل يوميا، بموجب اتفاق عالمي رعته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

 

وقال بن أكابيوزي، مدير عام مكتب الميزانية، إن الإيرادات النفطية من المتوقع أن تهبط بأكثر من 80 في المئة. وأضاف أن الحكومة عدلت توقعاتها وتتوقع الآن أن ينكمش الاقتصاد 3.4 بالمئة هذا العام مقارنة مع تقديراتها السابقة لنمو قدره 2.9 بالمئة.