واصلت أعداد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات ارتفاعها خلال العام الماضي لتسجل زيادة نسبتها 20 % مقارنة بالعام 2021 بحسب مراقب عام الشركات د.وائل العرموطي.

وبين العرموطي في تصريح لـ”الغد” أن أعداد الشركات المسجلة خلال العام الماضي وصلت إلى 5896 شركة مقابل 4922 شركة مقارنة بالفترة نفسها العام 2021 مسجلة بذلك زيادة بمقدار 974 شركة.

ولفت العرموطي إلى أن أعداد الشركات المسجلة تجاوزت النسب المستهدف تحقيقها العام الماضي البالغة 4900 شركة بالاضافة إلى تجاوز الأعداد المسجلة خلال العام 2019 قبل جائحة كورونا والتي بلغت 5088 شركة.

وجدد العرموطي التوضيح بأن الزيادة في أعداد الشركات المسجلة تعود إلى جملة من الأسباب في مقدمتها دخول المملكة في مرحلة التعافي الاقتصادي من آثار جائحة فيروس كورونا بالاضافة الى بروز قطاعات وخدمات جديدة خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ولفت إلى أن مواصلة دائرة مراقبة الشركات في تسهيل وتبسيط الإجراءات على متلقي الخدمة والمضي في أتمتة الخدمات التي تجاوزت أكثر من 90 % أمور أخرى ساهمت أيضا في زيادة أعداد الشركات المسجلة خلال العام الماضي.

وتوقع العرموطي أن تواصل أعداد الشركات المسجلة نموها خلال العام الحالي خاصة بعد التعديلات الجديدة على قانون مراقبة الشركات التي ما تزال قيد النقاش من قبل مجلس النواب بالإضافة إلى رؤية التحديث الاقتصادي والمبادرات التي تتضمنها من أجل تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.

وبين العرموطي أن التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعدل تشمل العديد من الأمور، في مقدمتها عدم اشتراط إيداع رأسمال الشركة المحدودة عند تسجيلها واستكمال التسجيل عند تقديم الطلب، على أن يتم إيداع رأس المال خلال 60 يوما من تاريخ التسجيل.

وأكد أن هذا التعديل يسهم في تسهيل تسجيل الشركات، بحيث يتم تسجيلها خلال يوم عمل واحد في حال عدم طلب موافقة مسبقة من جهة رسمية بموجب تشريع.

وأشار العرموطي إلى أن رؤوس أموال الشركات المسجلة شهدت تراجعا خلال العام الماضي بنسبة 15 % لتصل إلى 332 مليون دينار مقابل 392 مليون دينار مبينا أن الانخفاض يعود إلى قيام الدائرة بتسجيل صندوق استثمار البنوك بقيمة 275 مليون دينار، وذلك خلال الربع الأول من العام الماضي، ما يعني أن هذه الفترة لا يمكن الاعتماد عليها بالقياس.

وأوضح العرموطي أن قيمة رؤوس أموال الشركات المسجلة خلال العام الماضي عند مقارنتها بنفس الفترة من العام 2019 قبل جائحة كورونا تظهر زيادة بنسبة 67 % حيث وصلت قيمة رؤوس الأموال في تلك الفترة 199 مليون دينار.

وحول نوعية الشركات المسجلة بين العرموطي أن الدائرة سجلت 3822 شركة ذات مسؤولية محدودة و1098 شركة من نوع تضامن و591 شركة توصية بسيطة و122 شركة معفاة و93 شركة لا تهدف إلى الربح.

كما تم تسجيل 75 شركة من نوع أجنبية فرع غير عامل و62 شركة مساهمة خاصة محدودة، إضافة الى 39 شركة مدنية و13 شركات أجنبية فرع عامل وشركة واحدة صندوق الاستثمار الأردني الخاص.

وبحسب مشروع قانون الموازنة للعام الحالي تسعى دائرة مراقبة الشركات إلى رفع رؤوس أموال الشركات المسجلة العام الحالي الى 475 مليون دينار من خلال تسجيل 5100 شركة جديدة.

وتعد دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وتوفير الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.