تمكن بنك تنمية المدن والقرى من استكمال المرحلة الثانية من متطلبات الحصول على الاعتمادية من صندوق المناخ الأخضر، لتقديم مقترحات مشاريع تهدف لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية.

وهذه المرحلة تؤهل البنك لتقديم مقترحات مشاريع مناخية للصندوق، وعبر وزارة البيئة، باعتبارها الجهشة المخولة وطنياً بهذا الصدد، وفق مدير عام البنك أسامة العزام.

ولكن وبعد الانتهاء من متطلبات الاعتمادية وبصورتها النهائية، وضمن المرحلة الثالثة والأخيرة، فإن “البنك سيصبح قادرا على تقديم المشاريع وبشكل مباشر من خلاله الى صندوق المناخ، ودون الحاجة الى تمرير المقترحات عبر وزارة البيئة كما هو مقرر في المرحلة الثانية”، بحسب العزام.

وأكد، في تصريحات صحفية، أن “البنك سيصبح أول جهة معتمدة في المنطقة لتقديم مقترحات مشاريع للصندوق، وبعد استكمال المرحلة الأخيرة من الاعتمادية، ووفقاً لتقييم من قبل اللجنة المختصة المشكلة لهذه الغاية من الصندوق”.

وهذه اللجنة، تعتمد في الاختيار والتقييم على عدة معايير ذات علاقة في مجال تنمية المشاريع الوطنية المُتعلقة بتغيّر المناخ، بحيث تتولى إعداد تقرير بتوصياتها، وإرساله الى مجلس إدارة الصندوق لاتخاذ قرار الانتقال لكل مرحلة، وفي حال استكمال متطلبات الاعتمادية.

وكان البنك وقع في تموز (يوليو) 2019 مذكرة تعاون مع وزارة البيئة، والمعهد العالمي للنمو الاخضر، لرفع جاهزية البنك للحصول على الاعتمادية من صندوق المناخ الأخضر لتمويل مشاريع لمواجهة آثار التغير المناخي، ودمجها بشكل أفضل مع خطط العمل الوطنية للمناخ، وبناء القدرات للتخفيف والتكيف مع هذه الظاهرة.

وتؤهل مذكرة التعاون البنك ليصبح جهة معتمدة من الصندوق، وليكون مؤهلا لطلب تمويل مشاريع المناخ في الأردن وتسلم أموال الدعم مباشرة من الصندوق، وتمكينه من إدارة ومراقبة وتنفيذ تلك المشاريع.

وبين العزام على أن “البنك أعد 8 أوراق سياسية ضمن متطلبات الاعتمادية، والتي ترتكز على النوع الاجتماعي، والضمانان البيئية والاجتماعية، وعلى المتابعة والتقييم، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وغيرها”.

وأشار إلى أن “ثمة العديد من أوجه الدعم، والتطوير التي يقدمها البنك للبلديات، بهدف المضي التحول إلى الاقتصاد عبر تقديم الخدمات المصرفية، والتمويلية، والدعم الفني والبيئي، ودعم الاستدامة وتكافؤ الفرص.

وهذه الخطوة، بحد قوله “تأتي انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي، والتي يشكل فيها البنك أحد نقاط القوة بما يخص النمو الأخضر باعتبار أنه جزء لا يتجزأ من محركات النمو”.

واختير البنك بناء على معايير تتعلق بالجوانب المالية والبيئية والاجتماعية، والذي سيقوم بعد حصوله على الاعتمادية بإدارة ومراقبة تنفيذ تلك مشاريع المناخ.

وكان الصندوق وافق في نيسان (ابريل) 2019 على مشروع تحسين جاهزية الأردن للحصول على تمويل مشاريع التغير المناخي، وضمن اطار التعاون العالمي.

ويسعى المشروع لدعم اعتماد مؤسسة وطنية للوصول المباشر لإطار التعاون العالمي، ووضع خطط للمشاريع ذات الصلة بتغير المناخ للتمويل المحتمل للصندوق.