مكة - كشف رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة المكرمة، منصور أبو رياش، أن سعر المتر الواحد في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي، بلغ 1.5 مليون ريال، وهو أغلى سعر عقاري في العالم.

وقال أبو رياش إن شققاً سكنية بيعت بمبالغ وصلت إلى 45 مليون ريال للشقة الواحدة، في الوقت الذي تضم فيه مكة المكرمة، بحسب جريدة "الشرق الأوسط" وذلك وفقا لأحدث الأرقام والإحصاءات، 60 ألف وحدة سكنية، تضم ما لا يقل عن 500 ألف غرفة لسكن الحجاج والزوار والمعتمرين.

ولا يبدو استئجار غرفة فندقية تطل على الحرم المكي الشريف في العشر الأواخر من شهر رمضان سهلا على الإطلاق، لأن فاتورة الإقامة في تلك الغرفة بلغت في الوقت الراهن 5 آلاف ريال لليلة الواحدة، و50 ألفا لعشر ليال، بما فيها ليلة القدر، وتحظى بامتيازات، أهمها أنه بإمكان النزيل أن يصلي مع جماعة الحرم من داخل مقر إقامته دون الحاجة للاصطفاف مع المصلين.

وأشار أبو رياش إلى أن قطاع الإسكان في منطقة مكة المكرمة في نمو متسارع لمواكبة زوار المشاعر المقدسة الذين يمكن أن يصلوا في موسم حج عام 1445هـ، إلى خمسة ملايين، بحسب هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، مؤكدا العمل على نزع ملكية بعض العقارات المحيطة بالحرم لتكون ضمن مشروعات التطوير.

كما رجح متعاملون في قطاع الإيواء وصول حجم الاستثمارات الفندقية في مكة المكرمة إلى نحو 500 مليار ريال (133 مليار دولار) بحلول 2015، وهو رقم مرشح للزيادة في ظل عدد الأبراج والفنادق التي يجري العمل على إنشائها في المناطق المركزية وخارجها.

وأكد خبراء عقاريون أن معدل المتر المربع في المنطقة التجارية القريبة من الحرم يمكن أن يصل إلى 100 ألف دولار، مما يجعله واحدا من أغلى، إن لم يكن بالفعل الأغلى على مستوى العالم.

من جهته قال سعد الجودي، وهو خبير في القطاع الفندقي، خلال حديثه لصحيفة الشرق الأوسط، إن المنطقة المركزية بمكة المكرمة تشهد تدفقاً كبيراً من رجال الأعمال والمستثمرين المهتمين في مجال التطوير العقاري في المدينة المقدسة، مؤكداً أن هذا التدفق الكبير على المدى الطويل في مناسك الحج والعمرة يؤدي إلى طفرة في بناء الفنادق، مشيراً إلى أن تدفق أكثر من 2.5 مليون حاج إلى مكة سنويا لأداء فريضة الحج، أمر يفتح شهية المستثمرين لتقديم سلسلة فنادق عالمية متطورة.

وأشار الجودي إلى أن حجم استثمار شركات التطوير العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة سيبلغ نحو 120 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، مضيفاً أن بعض خبراء العقارات أكدوا أن معدل المتر المربع في المنطقة التجارية القريبة من الحرم يمكن أن يصل إلى 100 ألف دولار، مما يجعله واحداً من أغلى - إن لم يكن الأغلى - على مستوى العالم.

وأكد وليد أبو سبعة، رئيس لجنة الفنادق في العاصمة المقدسة، أن حجم الاستثمارات الفندقية في العاصمة المقدسة والتي تمثل العائدات المالية لـ450 فندقاً مصنفاً تبلغ نحو 500 مليون دولار سنوياً، مستثنيا العمائر السكنية والفنادق التي لم تحصل بعد على شهادات التصنيف المعتمدة من الهيئة العليا للسياحة.

وأشار أبو سبعة إلى أن العاصمة المقدسة تعد من أفضل الأماكن العالمية في حجم الاستثمارات، بحكم موقعها الاستراتيجي والمتفرد، والذي يتمتع بقدرة استثنائية في تقديم الخدمات ضمن مساحات جغرافية ضيقة، حيث يتم توافد أعداد مليونية في كل مواسم العمرة والحج، ونمو هذه الأعداد يتطلب زيادة في عدد الفنادق مستقبلا.

من جهته، قال علي طاشكندي، مدير فندقي، إن حجم الاستثمارات الفندقية في مكة المكرمة سيكسر حاجز الـ500 مليار ريال بحلول 2015، مضيفا أن "تحديات المرحلة الفندقية في العاصمة المقدسة تفرض عدة سيناريوهات أهمها أن الوصول إلى التعددية والتكامل الفندقي لا يأتي بسهولة بل ينبغي أن يكون مبنيا على أساس فندقي متكامل يستنهض جميع القدرات العالمية في الفندقة".

وأشار إلى أن دولاً عالمية كبيرة لديها خبرات عريضة وواسعة في الانتشار الفندقي، ذهبت إلى أن رضا العميل خط أحمر ينبغي أن يكون من أهم الاستراتيجيات والفرضيات التي يبنى عليها قيام أي مشروع عالمي يختص بالفندقة.

وأوضح تقرير صادر عن الهيئة العامة للسياحة والآثار أن إجمالي المشاريع الفندقية تحت الإنشاء في مكة المكرمة تجاوز 100 برج وشارف عدد من تلك المشاريع الفندقية على الانتهاء، وستضيف أكثر من 24.480 غرفة فندقية، وجاء في التقرير أنه يأتي في طليعة تلك المشاريع مشروع جبل عمر ومشروع جبل الكعبة.- (الشرق الأوسط السعودية)