الحياة-مارسيل نصر 
 
أصدرت وزارة المال المصرية سندات جديدة بالدولار بقيمة 3 بلايين دولار، خلال زيارة وزير المال عمرو الجارحي ونائبه للسياسات المالية أحمد كوجك إلى لندن الشهر الماضي.
 
وأكد الجارحي أن مصر «نجحت في العودة مرة أخرى إلى الأسواق الدولية من خلال الإصدار الجديد»، مؤكداً «تحسن ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري وقدرته ومستقبله، إذ إن الفائدة المدفوعة على السندات المصرية انخفضت في شكل ملحوظ مقارنة بفائدة السندات الصادرة في كانون الثاني (يناير)، بنحو 0.55 إلى 0.85 في المئة». وأشار إلى «وجود طلبات شراء فاقت 11 بليون دولار خلال ساعات من الإعلان عن الطرح في 24 أيار (مايو) الماضي».
 
وأُصدرت سندات بقيمة 1.25 بليون دولار لمدة 30 عاماً بفائدة نسبتها 7.95 في المئة، وسندات بقيمة بليون دولار لمدة 10 سنوات بفائدة 6.65 في المئة، وسندات بقيمة 750 مليون دولار لمدة 5 سنوات بفائدة 5.45 في المئة. وتُعتبر نسبة طلبات شراء السندات المصرية المصدّرة الأعلى والأكبر التي تحظى بها دول ناشئة عند القيام بإعادة إصدار إضافية على سنداتها الدولية.
 
وشدد الجارحي على أن مصر «استطاعت خلال أربعــة شهـــور إصدار سندات دولية بقيمة 7 بلايين دولار، ووصل حجم طلبات شرـــاء السندات من المستثمرين الأجانب إلى نحو 24.5 بليون دولار، ما يعني أن نســـبة السندات الصادرة إلى حجم طلبات الشراء الفعلية بلغ نحو 30 في المئة فقط، ما يعكـــس إقــــبالاً كبيراً من صناديق الاستثمار الدولية على شراء السندات المصرية».
 
وأوضح أن «الإقبال الكبير والواضح من المؤسسات المالية على شراء السندات المصرية، يؤكد وجود تحسن كبير في نظرة المستثمرين الأجانب وثقتهم في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وفي التطورات الإيجابية التي بدأ يحققها الاقتصاد من خفض نسبة عجز الموازنة والعجز الأوّلي إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن بيانات الميزان التجاري، وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب لشراء أوراق المال الحكومية»، من دون أن يغفل «ارتفاع رصيد الاحتياط الأجنبي وتراجع معدل البطالة، وتنامي قطاع الصناعات التحويلية».
 
وتزامن طرح السندات مع إعلان التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ما سيمكّن مصر من الحصول على الشريحة الثانية من قرض الصندوق بقيمة 1.25 بليون دولار.
 
وأوضح كوجك، أن «الطرح الأخير للسندات الدولية المصرية شهد طلبات شراء من جانب 370 مستثمراً وصندوق استثمار أجنبياً، وبلغت نسبة شراء صناديق الاستثمار الأوروبية 52 في المئة من قيمة السندات المصرية الصادرة، بينما وصلت نسبة شراء صناديق الاستثمار الأميركية إلى نحو 38 في المئة، واشترى المستثمرون من قارة آسيا والشرق الأوسط بقية السندات المصدرة».
 
وأكد «نجاح الإصدار في جذب طلبات الشراء من قبل أكبر صناديق الاستثمار العالمية»، موضحاً أن «حصيلة الإصدار ستستخدم لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة (2017 - 2018)، إضافة إلى تسديد جزء من المديونيات الخارجية القصيرة الأجل والأعلى كلفة على السلطات والحكومة المصرية، ما يحسّن من هيكل المديونية الخارجية».
 
وأوضح كوجك أن «الفائدة المستحقة على السندات المصرية الصادرة أخيراً، تقلّ عن الفائدة المدفوعة من جانب بعض الدول الناشئة الأخرى على إصدارتها الدولية، على رغم تمتع تلك الدول بتقويم ائتماني أفضل من جانب مؤسسات التقويم السيادية العالمية، ما يؤكد وجود ثقة كبيرة من جانب المستثمرين الأجانب في مستقبل الاقتصاد المصري وقدراته».