نمت قيمة النقود الاحتياطية لدى البنك المركزي خلال أول شهرين من العام الحالي بمقدار 112.2 مليون دينار وبنسبة 1.1 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي.

وبلغت قيمة النقود الاحتياطية 9.92 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2021، بحسب جداول البنك المركزي.

وكانت قيمة النقود الاحتياطية لدى المركزي تبلغ 9.81 مليار دينار في نهاية العام 2021.

وتعرف النقود الاحتياطية على أنها مجموع النقد المصدر مضافا إليه احتياطيات البنوك الإلزامية والفائضة بالدينار لدى البنك المركزي.

أما النقد المصدر، فهو النقد الذي أصدره البنك المركزي ويتكون من النقد المتداول بيد الجمهور مضافا إليه النقد في الصندوق لدى البنوك المرخصة.

وتراجعت قيمة النقد المصدر في أول شهرين من العام الحالي بشكل طفيف وبنسبة 0.2 % إلى 6.82 مليار دينار مقارنة مع 6.83 مليار في نهاية العام 2021.

في حين بلغت قيمة الاحتياطي الإلزامي في نهاية أول شهرين من العام الحالي 1.37 مليار دينار مقارنة مع 1.33 مليار في نهاية العام 2021، بارتفاع مقداره 36.1 مليون دينار أو ما نسبته 2.7 %.

والاحتياطي الإلزامي هو نظام خاص تستخدمه معظم البنوك المركزية حول العالم، يحدد الحد الأدنى من الاحتياطيات التي يجب أن يحتفظ بها البنك التجاري.

ويحدد البنك المركزي عمومًا الحد الأدنى للاحتياطي بحيث لا يقل عن نسبة مئوية محددة من مبلغ التزامات الإيداع التي يدين بها البنك التجاري لعملائه.

ويتكون احتياطي البنك التجاري عادة من مبلغ نقدي يملكه البنك ويخزن في خزنته الخاصة (صندوق النقد)، إضافة إلى رصيد البنك التجاري في حسابه لدى البنك المركزي.

بينما بلغ الاحتياطي الفائض في نهاية أول شهرين من العام الحالي 1.73 مليار دينار مقارنة مع 1.64 مليار في نهاية العام 2021، بارتفاع نسبته 5.5 % أو ما مقدراه 90.6 مليون دينار.

والاحتياطي الفائض: هو الزيادة في ودائع البنوك المرخصة بعملة الدينار، لدى البنك المركزي الأردني وتختلف عن متطلبات الاحتياطي الإلزامي.

وتلجأ البنوك للاحتفاظ بمثل هذا النوع من الاحتياطي، كإجراء احترازي لتغطية أي طلبات أو احتياجات غير متوقعة من السيولة من قبل عملاء البنوك.

وكانت قيمة النقود الاحتياطية قد ارتفعت في العام 2021 بنسبة 13.1 % مقارنة مع العام 2020 أو ما مقداره 1.3 مليار دينار.