وتوعد بعض النواب باستجواب عدد من الوزراء، ويتوقع أن يبدأوا بذلك مع انعقاد مجلس الأمة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، الذي يتزامن أيضًا مع بدء تطبيق زيادة الرسوم الصحية على الوافدين. 

هذه المطالبات أثارتها تعيينات وافدين في جهات حكومية متعددة كشف البعض عن تفاصيلها على مواقع التواصل الاجتماعي، برواتب وصفها ناشطون بـ «الخيالية»، ما أثار غضب المواطنين الذين ينتظرون الوظائف. 

وزاد من تصاعد الغضب تجاه العاملة الوافدة قيام 104 معلمين وافدين (الجزء الأكبر منهم مستقيلون)، برفع قضايا ضد الكويت أمام محكمة العمل الدولية في الخارج، للمطالبة بحقوق يرونها مستحقة، عبر مكتب محاماة مصري. 

وأعلن النائب الحميدي السبيعي في تصريح صحافيأنه اتفق مع ثلاثة من النواب، هم محمد هايف ومبارك الحجرف ونايف المرداس، على تقديم 3 استجوابات، تبدأ بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح. 

وحمل الوزيرة صبيح مسؤولية التخبط في قرارات تعيينات وافدين. 

وأضاف أن ثاني الاستجوابات سيكون لوزير الكهرباء والماء ووزير النفط عصام المرزوق، وثالثها لنائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح. 

ورغم تأكيد ديوان الخدمة المدنية خفض تعيين الوافدين في الجهات الحكومية، وإعلان رئيسه أحمد الجسار الأربعاء الماضي تعيين 790 وافداً فقط في الحكومة منذ بداية 2017 حتى 22 أغسطس/آب الجاري، مقابل 11 ألفًا و516 مواطنًا في الفترة نفسها، فإن الحملة التصعيدية ضد تعيين الوافدين ما تزال مستمرة. 

وحسب الجسار، فإن عدد الوافدين العاملين في القطاع الحكومي يبلغ 78 ألفً و739 وافداً، 44 في المئة منهم في وزارة الصحة،، و40 في المئة في وزارة التربية و16 في المئة في بقية القطاعات، مقابل 256 ألفًا و386 موظفًا من الكويتيين. 

ويتركز عمل الوافدين في القطاع الخاص، إذ يعمل فيه نحو مليون و498 ألفً و976 وافدًا، وفق رئيس ديوان الخدمة المدنية. وردت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح على تحميلها مسؤولية تعيين الوافدين، قائلة ان «كل من تمت الاستعانة بهم كان لحاجة العمل ومتطلبات المرحلة، خصوصًا ونحن بدأنا طريق الإصلاح». وأضافت، في تصريح صحافي، أن «تعيين الوافدين ليس قرارًا فرديًا ولا مزاجيًا، فنحن في دولة مؤسسات وبها قانون ولوائح منظمة لكل شيء، وخصوصًا التعيينات للأجانب في القطاع الحكومي».

ورفض الكاتب حسن العيسى، التشدد الذي يصرح به نواب وجماعات على وسائل الإعلام بحق الوافدين «وتصويرهم بالناكرين لنعمة الوظائف الحاصلين عليها في الكويت». وأضاف أن «نهج البحث عن كبش فداء من الوافدين كي نعلق عليه الإحباط العام وسوء الإدارة، وعجزنا عن تغيرها بالالتفاف عن قضايا الدولة المزمنة وأسبابها، هو نهج خطير».

وتمثل الرواتب، وما في حكمها، القسم الأكبر من بند المصروفات في الميزانية الحكومية في الكويت، إذ تصل 54 في المئة من إجمالي مصروفات الموازنة الحالية 2017/ 2018 بقيمة 10.75 مليارات دينار (34.4 مليار دولار). 

وقال وليد الغانم، الكاتب الصحافي في (الجريدة) ان «المشكلة ليست في الوافدين، بل بعدم وجود مشروع دولة حقيقي يتبناه مجلس وزراء محترف ويراقبه مجلس أمة نزيه ليتحقق مستقبل زاهر لأجيالنا.. كل ما نعيشه هو مشاريع شخصية يدفع الوطن وأبناؤه تكلفتها».

بينما يرى الخبير الاقتصادي علي رشيد البدر، أن هناك مهنًا تحتاج إليها الدولة ولا يمكن سد النقص فيها من المواطنين، مثل القطاعين الصحي والتربوي، «لكن أيضًا هناك وظائف يعين فيها وافدون رغم وجود كويتيين من التخصص نفسه، وهذا ما يجب تغييره. واعتبر البدر، أن نسبة البطالة بين الكويتيين قليلة «لكن المشكلة تكمن في الأعداد المكدسة من البطالة المُقَنَّعة في القطاع الحكومي». وبلغ أعداد الكويتيين العاطلين عن العمل، حتى نهاية إبريل/نيسان الماضي، نحو 14.8 ألف كويتي، وفق لتقرير الإدارة العامة للاحصاء عن البطالة في الكويت. 

ويعتبر هذا العدد أقل مستوى للبطالة بالكويت منذ 2012، عندما بلغت آنذاك 19 ألف عاطل عن العمل. 

وبلغت البطالة أعلى مستوياتها في 2013، عندما سجلت أعداد العاطلين عن العمل مستوى 19.2 ألف ، ولكنها انخفضت بشكل كبير في 2014 إلى 15 ألفا. 

وبدأت الكويت قبل عامين، بتنفيذ خطة تهدف إلى خفض أعداد المقيمين فيها من خلال توطين العمالة، تزامناً مع إجراءات تقشفية على خلفية تراجع أسعار النفط. 

ووصل عدد سكان الكويت مليونًا و300 ألف مواطن، مقابل 3 ملايين و100 ألف وافد.