وقال في كلمة خلال المؤتمر الموسع للصناعات الحربية امس، إن الدعوة شملت شركات من دول صناعية كبرى منها أمريكا وروسيا، ومن أسيا، وأن تلك الشركات رشحت من قبل سفارات دولها .

وأضاف أن وزارة الصناعة «اتخذت الإجراءات التدقيقية مع المؤسسات العراقية المعنية وهي خطوة من أجل تطوير الصناعات الحربية العراقية بعد أن تمت إعادة تشكيلها ودمج معاملها تحت مظلة وزارة الصناعة والمعادن بعد التشتت والفوضى التي كانت سائدة وقسمت بين وزارات المالية والصناعة والدفاع إثر أحداث عام 2003».

ودعا السوداني «المستثمرين العراقيين والعرب والأجانب كافة لغرض الاستثمار في الصناعات الحربية من خلال جلب خطوط للتصنيع من خلال منح حق الامتياز أو الوكالة وحسب الضوابط والقوانين العراقية المعمول بها، ونضمن لهم تسويق كل المنتجات الى الجهات المعنية «.

وطالب الجهات المستفيدة المتمثلة في وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني بالتعاون البناء في دعم هذا المشروع من خلال تخصيص مبالغ لشراء منتجات شركة الصناعات الحربية العامة وفق الأصول القانونية لحين إبرام عقود الاستثمار أو الشراكة. وقال إن الوزارة ماضية في سعيها إلى بناء قاعدة صناعية حربية فعالة لتحقيق السيادة الوطنية والمكانة الدولية، مؤكدا أن التعاون مع القطاع الخاص في مجال إنتاج الاعتدة والمستلزمات الحربية الخفيفة يمثل أولوية للوزارة ويوفر 900 مليون دولار لخزينة الدولة.

إلى ذلك صوت مجلس النواب العراقي، امس الإثنين، على صيغة قرار يلزم وزارة النفط الاتحادية بإيقاف عمل «شركة كار» النفطية الكردية العاملة في حقول كركوك، والإيعاز لشركة نفط الشمال، بالاستثمار في تلك الحقول. 

وقال عضو لجنة الطاقة النيابية زاهر العبادي، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان: «خلال السنوات الماضية قامت حكومة الإقليم (إقليم شمال العراق) بتهريب النفط الخام بعيدا عن الحكومة ووزارة النفط». 

وأضاف أنه «تم التصويت خلال الجلسة على صيغة قرار يتضمن إيقاف عمل «شركة كار» في الحقول النفطية التابعة إلى كركوك، والإيعاز لشركة نفط الشمال، العمل في الحقول النفطية في كركوك». وتتولى «شركة كار» الكردية عملية استثمار النفط في حقول كركوك. 

وأضاف العبادي أن «القرار تضمن تصدير كميات النفط المنتجة في حقول كركوك عبر شركة النفط العرقية – سومو». 

وترفض حكومة إقليم شمال العراق، تسليم النفط المنتج من حقول كركوك، وحقول الإقليم إلى شركة تسويق النفط العراقية – سومو، وتتولى هي عملية التصدير بدون موافقة الحكومة الاتحادية. 

وتضمنت صيغة القرار، الصادرة امس، تشكيل لجنة تحقيق في كميات النفط المصدرة والأموال المحصلة منها من الأول من يوليو/ تموز 2014 لغاية الآن». 

وأكد العبادي أن قرار مجلس النواب تضمن أيضا، مخاطبة البنك المركزي العراقي لمعرفة حجم الأموال التي تم إيداعها في البنوك العراقية والخارجية، نتيجة بيع النفط الخام عن طريق حقول كركوك وشمال العراق».