عبدالله الربيحات

عمان  الغد - أكدت وزارة الزراعة، أنها تسعى للحد من المنافسة غير العادلة لمستوردات المنتوجات الزراعية من الخارج عبر حماية المنتج المحلي ومنحه الأولوية المطلقة، وفقا للناطق الإعلامي باسم الوزارة الدكتور نمر حدادين.

وبين حدادين لـ”الغد” أمس أن “الوزارة تعتمد سياسة محددة في موضوع استيراد الخضراوات والفواكه الطازجة وتنفذها موسمياً الاجهزة المتخصصة بالوزارة، وتضع على رأس أولوياتها حماية المنتج المحلي من المنافسة، وتوفير المنتجات للمستهلك بأسعار معتدلة وبتناول شرائح المجتمع كافة.

وبخصوص فتح باب الاستيراد في حال ارتفاع الاسعار لغايات ايجاد حالة من التوازن السعري، اكد ان الوزارة تقف غالبا بوجه الاستيراد لغايات حماية المنتج المحلي واللجوء لآليات أخرى، كالتسعير كما حدث مؤخرا، لكنه في حال تحققت ضرورة الاستيراد فاننا نقوم بذلك في اطار تحقيق الامن الغذائي والاستقرار السعري في الأسواق المحلية.

بدوره، قال وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي ان الوزارة شرعت وبالتعاون مع القطاعات الأخرى ذات العلاقة، باتخاذ ما يلزم لتنظيم عمليات استيراد وتصدير الخضراوات والفواكه، تطبيقا لتعليمات 72 قرارا تنظيميا كانت صدرت في الجريدة الرسمية.

وكان الزعبي بين في تصريح سابق لـ”الغد” أن “الوزارة أشركت القطاع الخاص في لجنة الاستيراد والتصدير، مشددا حينها على عدم جوازية منع تصدير الخضراوات والفواكه بأي حال، إلا اذا كان ذلك ضروريا للامن الغذائي، مبينا ان الحكومات تستكشف الاسواق وتفتحها عن طريق اتفاقيات ثنائية.

واشار الى ان مشكلة الاردن في الصادرات الزراعية هي النقل وتكاد تكون المشكلة الوحيدة، حيث يصدر الاردن 60 الف طن خضراوات وفواكه سنويا الى اوروبا.

واوضح انه وبسبب الأحداث الجارية في سورية، أصبح الأردن يركز في التصدير على الاسواق الخليجية والعراقية.

وبخصوص عمليات الاستيراد، بين انه وبموجب انضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية، فيجب ان يكون الاستيراد مفتوحا بالكامل ولا شيء يمنعه إلا الموانع الصحية والقواعد الفنية التي هي مواصفات إلزامية.