(رويترز) - قالت الرئاسة اللبنانية إن البلاد ستتفق الأسبوع المقبل على أرقام موحدة لخسائر النظام المالي سعيا للتوفيق بين نهجين مختلفين تبنتهما الحكومة والمصرف المركزي، مما عقد مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

يان كوبيش المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان في صورة من أرشيف رويترز.

 

وقال يان كوبيش المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان الأسبوع الماضي إن الاختلافات بين أرقام الحكومة والمصرف المركزي بجانب عوامل أخرى ”لا تؤدي إلا إلى إضعاف“ موقف البلاد في محادثات بدأت الشهر الماضي مع صندوق النقد الدولي.

 

يكابد لبنان أزمة مالية تعتبر أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

 

وقالت الرئاسة بعد اجتماع ضم الرئيس ورئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ مصرف بنان المركزي أنه ”تم الاتفاق على إلزامية بتّ الأرقام وفقا لمقاربة واحدة.

 

”وسيعقد اجتماع يوم الاثنين المقبل للبحث في الأرقام وذلك تسهيلا للمفاوضات“ مع صندوق النقد الدولي.

 

وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جاري رايس لصحفيين في واشنطن إن خبراء الصندوق يرون تقديرات الخسائر المطروحة في خطة الإصلاح الحكومية ”عند قيمة أسية صحيحة إلى حد كبير بالنظر إلى الافتراضات المقدمة“، لكن هناك حاجة إلى المزيد من التنقيح.

 

وقال رايس إنه يتوقع أن تكون المناقشات مع لبنان بشأن دعم صندوق النقد الدولي طويلة بسبب تحديات معقدة يواجهها البلد والحاجة إلى إصلاحات شاملة و“التزام قوي للحكومة ببرنامجها الاقتصادي“.

 

ومن المقرر أن تعقد لجنة فرعية بالبرلمان تسعى للمساعدة في إيجاد حل فيما يتعلق بالاختلافات بشأن تقديرات الخسائر اجتماعات مغلقة مع المصرف المركزي والحكومة في الأيام القليلة المقبلة لتضييق الفجوة بين الأرقام بحلول يوم الاثنين، وذلك بحسب عضو البرلمان الكبير إبراهيم كنعان الذي يرأس اللجنة.

 

وأضاف كنعان، الذي يرأس لجنة المال والموازنة في البرلمان، أن أغلبية الكتل البرلمانية تؤيد نهجا يتعامل مع الخسائر بشكل تدريجي لا في دفعة واحدة.

 

وأظهرت خطة وضعتها الحكومة للتعافي الاقتصادي فجوات واسعة في النظام المالي بما في ذلك خسائر متوقعة بقيمة 83 مليار دولار في النظام المصرفي. وطورت جمعية المصارف اللبنانية، التي رفضت الخطة الحكومية، مقترحاتها الخاصة فيما بعد.