المواضيع الأكثر قراءة
- أورنج الأردن وأوريدو فلسطين تجددان شراكتهما الاستراتيجية لتقديم خدمات الاتصال والتجوال الدولي للزبائن
- تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ(69) شركة ومكلّفاً
- «ليغاسي تكنولوجيز» الألمانية لإطلاق مركز بيانات إقليمي في الرياض دعماً للنظام البيئي الرقمي
- «يو بي إس» يعرب عن قلقه الشديد بشأن متطلبات رأس المال السويسرية الجديدة
- الين الياباني يواصل التدهور والسلطات تراقب عن كثب
- مراجعة وإعادة صياغة العطاء الخاص بتأسيس مركز البيانات أبرز تحديات القطاع
- ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4.4 % في 2023
- آخر تحديث 15-Jan-2018
اسعار الانترنت تعرقل الحكومة الالكترونية ..
*خالد الزبيدي
الدستور-الشبكة العنكبوتية لغة العصر.. فالتواصل وانجاز المعاملات عن بعد يتطلب توفير انترنت عالي الكفاءة باسعار معتدلة، فالخدمات الالكترونية التي اعلنت عنها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤخرا تحتاج الى بيئة جاذبة من جهة واطلاق برامج ترويجية للإعتماد على هذه الخدمات التي يفترض ان تقلل عناء المراجعين، وتقلص هدر الوقت والمال من جهة اخرى، ولزيادة فعالية الخدمات الالكترونية وتعميمها لابد من إعادة النظر بالاسعار والضرائب المفروضة على الانترنت، بما يؤدي الى إقبال حقيقي عليها كما في الخدمات الالكترونية الاخرى في مقدمتها الدفع الالكتروني لعدد من الشركات الرئيسية في المملكة.
التركيبة السكانية للبلاد وان كانت شبابية الطابع الا ان هناك نسبة لا يستهان بها من المواطنين لا تتقن استخدام اجهزة الحاسوب وكذلك مهارات استخدامات الانترنت، يضاف الى ذلك عدم قدرة شرائح في المجتمع لاتستطيع الاشتراك في الانترنت، لذلك يفترض ان توفر وزارة الاتصالات بالتعاون مع المكاتب البريدية و/ او استحداث مكاتب جديدة في البلديات للمساعدة في تعميم استخدامات الخدمات الالكترونية، وهذا امر حيوي للانتقال بالاردن الى مستويات افضل باستخدامات الاتصالات وتكنولوجيا.
التوسع في تقديم الخدمات الالكترونية يؤدي الى تخفيف الواسطة والمحسوبية ، حيث لا يعرف طالب الخدمة مع من سيتعامل كما ان من ينفذ الطلب لايرى المراجع ولايستطيع التواصل معه او تعطيل معاملاته، وهذا نوع من الديمقراطية الحقيقية التي يوفرها الانترنت، لذلك على الدول الناشئة والاردن يأتي ضمن هذا التوصيف يفترض ان يسرع اعتماد الخدمات الالكترونية وإعفاء الانترنت الاجهزة التي تعتمد من الجمارك والضرائب خصوصا وان إزلة اية عقبات امام التكنولوجيا الجديدة يساعدنا في تسريع وتيرة النمو وجسر الفجوة مع الدول المتقدمة.
استعادة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لمركزه المميز الذي بلغه قبل 15 عاما يفترض ان يدرج على رأس قائمة الاولويات الحكومية نظرا للقيمة المضافة للقطاع من حيث توفير فرص عمل إضافية للداخلين الجدد الى سوق العمل، والمساهمة في الناتج المحلي الاجمالي، وزيادة انتاجية القطاع العام والخاص والافراد، وتسعيل التواصل مع العالم الخارجي، وزيدة الصادرات من خدمات وبرامج جديدة تعزز صورة الاردن امام العالم.
الدول المتقدمة وظفت الثورة الصناعية الرابعة لزيادة سيطرتها على الانتاج ومواصلة إجتياح الاسواق لاسيما دول الجنوب، وتسعى دول العالم الثال لتمكين البشر من السيطرة على الميكنة الحديثة والاعتماد على المعرفة لبلوغ مجتمع معرفي رقمي، والوصول الى تشاركية وتكاملية بين الانسان والآلة، بما يؤدي الى تحسين مستويات المعيشة وبلوغ الازدهار المأمول.