قال متعاملون اليوم (الثلثاء)، إن الجنيه السوداني هبط في السوق السوداء في الأول من كانون الثاني (يناير) الجاري، وهو اليوم الذي خفض فيه السودان قيمة عملته، ليجري تداوله عند 28.7 جنيه مقابل الدولار مقارنة مع 27 جنيها في اليوم السابق.

 

وخفض السودان قيمة العملة المحلية في سعر الصرف الرسمي إلى 18 جنيها مقابل الدولار من 6.7 جنيه اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) بعدما حضه «صندوق النقد الدولي» في كانون الأول (ديسمبر) الماضي على تحرير سعر الصرف لدعم الاستثمار الأجنبي.

 

وقال تاجر عملة فى السوق السوداء: «سعر الدولار قفز اليوم إلى 28.7 جنيه أمام الدولار، نتوقع مزيداً من الارتفاع لسعر الدولار».

 

وقال وزير المال السوداني محمد عثمان الركابي خلال مؤتمر صحافي اليوم: «انخفاض سعر صرف الجنيه والتذبذب فى سعره هى المشكلة الحقيقية التي تواجه اقتصادنا الآن ونسعى لمعالجتها».

 

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، سجل الجنيه هبوطاً حاداً بعدما رفعت الولايات المتحدة عقوبات تجارية كانت تفرضها على السودان منذ 20 عاماً، وهو ما شجع التجار على توسعة أنشطتهم وزاد الطلب على العملة الأجنبية الشحيحة بالفعل.

 

ورفعت واشنطن العقوبات وحظراً تجارياً في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، قائلة إن السودان أحرز تقدماً في التعاون في مكافحة الإرهاب وحل صراعات داخلية.

 

وقال محافظ البنك المركزي حازم عبد القادر: «نسعى لزيادة المعروض من العملات الأجنبية وتقليل الطلب عليها».

 

وفي السياق، أعلن وزير المال اليوم، أن البنوك العالمية ما زالت تتحفظ في التعامل مع المصارف السودانية على رغم مضي ثلاثة أشهر على رفع العقوبات الأميركية.

 

وقال الركابي للصحافيين: «لم نستفد من رفع الحصار، البنوك العالمية ما زالت تتحفظ في التعامل مع المصارف السودانية».

 

وأجاز البرلمان السوداني أول من أمس، أول موازنة للدولة بعد رفع العقوبات تستهدف خفض معدل التضخم إلى 19.5 في المئة.

 

وأشار الركابي إلى أن آثار رفع الحصار لم تظهر على اقتصاد السودان الذي يعاني من ارتفاع التضخم الذي بلغ 34 في المئة نهاية العام 2017 وانخفاض قيمة العملة المحلية (الجنيه).

 

وقال الوزير: «لم نُدمج في الاقتصاد العالمي بعد والشركات الأجنبية المستثمرة لديها مشكلات في تحويل أرباحها بالنقد الأجنبي».

 

وعانى السودان الذي يعتمد على الواردات من العقوبات ومن انفصال الجنوب في 2011، حينما فقد ثلاثة أرباح إنتاجه النفطي، المصدر الرئيس للنقد الأجنبي.