ساهمت التقلبات الحاصلة في اسعار صرف العملات الاجنبية الى انخفاض رصيد المديونية العامة الخارجية في نهاية العام الماضي بمقدار 63.5 مليون دينار بالمقارنة مع نهاية العام 2017. فيما ارتفع صافي التسديدات والمسحوبات بقيمة 282.8  مليـون دينـار في نهاية العام، علما بان الرصيد القائم للدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) ارتفع في نهاية العام الماضي بنحو 220.4 مليون دينار، ليصل الى 12.087 مليار دينار، وشكل ما نسبته 40.2% من الناتج الاجمالي المقدر للعام 2018.

ووفقاً لهيكل المديونية الخارجية حسب نوع العملة، تشير البيانات الصادرة عن وزارة المالية إلى أن نسبة الديون المقيمة بالدولار الأمريكي واليورو والين الياباني ووحـدة حقـوق السـحب الخاصة والدينار الكويتي تحتل المراكز الأولى من إجمالي رصيد الـدين الخـارجي،  حيث بلغت 72% و8.5% و6% و6.5% و5.3% على التوالي، ويعـود سـبب ارتفاع نسبة الدين المقيمة بالدولار نتيجة لسياسة الحكومـة الهادفـة إلـى التوجـه للاقتراض بالدولار الأمريكي بدلا من الاقتراض بعملات أخـرى لتقليـل المخـاطر الناتجة عن تذبذب أسعار الصرف.

يشار الى ان خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) بلغت خـلال العام الماضي على الأساس النقدي نحو 1.300 مليار دينار، منها 921.9 مليون كأقساط،  و378.2 مليون دينار كفوائد. 

وبلغ إجمالي قيمة القروض الخارجية (موازنة ومكفول) المتعاقد عليها خلال العام الماضي 1.954 مليار دولار ، اي ما يعادل 1.387 مليار دينار، جلها خصص لدعم الموازنة،  حيث قدم كل من صندوق النقد العربي  145 مليون دولار، و389 مليون دولار من البنك الدولي ومؤسسى الانماء الدولية، و154 مليون دولار من المانيا، و300 مليون دولار من اليابان، وتم طرح سندات محلية بالدولار بقيمة 700 مليون دولار، فيما تم تخصيص 265 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية لقطاع الطاقة.

فيما بلغ إجمالي قيمة المبالغ المسحوبة من القـروض الخارجيـة لتمويـل عجـز الموازنة والمشاريع الاقتصادية والتنموية المختلفة خلال العام الماضي نحو 1.194 مليار دينار. 

وتم خلال العام 2018 إعادة جدولة القروض الخارجية القائمة (الموقعة سـابقاً) لكل من الصندوق الكويتي والصندوق السعودي في إطار اتفاقية إعادة ترتيبات.