وفي الوقت الذي يتهيأ فيه دانسك بنك، أكبر بنوك الدنمارك، لتلقي رد فعل الجمهور، أرسلت مجموعة دانسك رسائل إلى 8ر1 مليون عميل خلال الأسبوع الجاري ناقشت فيها قضية غسل الأموال، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وتواجه دانسك بالفعل تحقيقات جنائية في الدنمارك وإستونيا، ويبحث أعضاء البرلمان في الدنمارك زيادة العقوبات على أنواع الجرائم التي يتردد أن دانسك طرف فيها. ويقول البنك إنه سيُرسل إلى العملاء تحديثًا في أيلول/ سبتمبر، حيث من المقرر الإعلان عن نتائج تحقيق داخلي في فضيحة غسل الأموال.

وقال توماس ميتشل، رئيس الخدمات المصرفية الشخصية في الدنمارك، أمس إن الرسائل الموجهة إلى العملاء تهدف إلى الاعتراف بخطورة الادعاءات ضد شركة دانسك والإشارة إلى نية الإدارة اعتماد الشفافية قدر الإمكان.

وأضاف ميتشل في رد عبر البريد الإلكتروني على أسئلة: «لقد اخترنا أن نكتب إلى جميع العملاء الخاصين لأننا نريد أن نظهر للعملاء أننا نأخذ مخاوفهم وهذه القضية على محمل الجد. ونريد أيضًا أن نوضح أننا منفتحون وسنكون سعداء بإجراء حوار مع العملاء الذين يريدون ذلك».

يشار إلى أن الفضيحة تصدرت وسائل الإعلام الدنماركية لأكثر من عام وأثارت تساؤلات حول ما إذا كان الرئيس التنفيذي للبنك توماس بورجين سيكون قادراً على الاستمرار، رغم نجاحه في زيادة الأرباح منذ اختياره لتولي المنصب في .2013

وخلال فترة ولاية بورجن، عاد دانسك بنك إلى جذب العملاء، كما تضاعفت قيمة اسهمه. ولكن مع تزايد الانباء حول فضيحة غسل الأموال، تأثرت الأسهم بشدة، وخسر البنك أكثر من خمس قيمته السوقية العام الجاري.