القبس - 

قال التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني حول الأسواق العالمية إن ارتفاع الدولار وتقييد السياسة النقدية وتوسيع المخاطر الجيوسياسية عوامل حددت الرابحين والخاسرين في الأسواق المالية وأسواق الأسهم. وأضاف: مع اقتراب الربع الثاني من نهايته، حلّ قطاع التكنولوجيا، والشركات الأميركية الصغيرة وأسعار النفط في المقدمة منذ بداية السنة. وجاء ارتفاع الفئات أعلاه على حساب الأداء السلبي في الدين السيادي للدول الواقعة على أطراف منطقة اليورو، وعملات الأسواق الناشئة وأسهمها، والأسهم الصينية، التي كان أداؤها ضعيفا. وبالنظر إلى أسهم البنوك الأميركية، انخفضت الأسهم بنسبة %10 عن ذروتها في يناير مع تحول منحنى العائد في أسهم الخزينة إلى منحنى مستو باستمرار.

وقد ظهرت مؤخرا مسألة أكثر أهمية للأسواق قد تحدد أساسا أداء الفئات في الأشهر القادمة، وهي مسار سياسة مجلس الاحتياط الفدرالي والمزيد من ارتفاع الدولار الأميركي. فارتفاع الدولار يرفع احتمال المزيد من التراجع في الأسواق الناشئة. ويستمر الاقتصاد الأميركي بالتفوق في الأداء على نظرائه وعلى دول ناشئة أخرى، وهو ما يسبب انحرافا في أسعار الفائدة وفي الأرقام الاقتصادية. وإذا ما استمر توسع الأساسيات الاقتصادية، فقد يحصل على الأرجح المزيد من التصحيح في الأسواق الناشئة، والعديد من الدول المتقدمة منخرطة في هذه الأسواق في ما يخص الاستثمارات والقروض.

وارتفع المقياس المفضل للتضخم لدى مجلس الاحتياط الفدرالي إلى النسبة التي يستهدفها البنك المركزي والبالغة %2، وتبع مؤشر مصروفات الاستهلاك الشخصي المسار ذاته نحو %2.3. وبلغ كلا الرقمين أعلى مستوياتهما منذ 2012، ويعتبران مشجعين للمجلس على الرغم من أن توقعات التضخم قد بقيت نوعا ما منخفضة في ما خص معدل البطالة، وهو أمر مقلق أعرب عنه رئيس المجلس جيروم باول. وأفاد واضعو السياسة بأنهم يتوقعون إبقاء تقييد السياسة النقدية تدريجيا مع استمرار ارتفاع النمو السعري. ومعدل البطالة مهيّأ للمزيد من التراجع إلى ما دون هدف المجلس، مما يشير إلى ضغوط نحو ارتفاع الأجور والأسعار. ومع فشل الدول حول العالم في تحقيق مستوى الاستقرار السعري لديها، أنجز الاقتصاد الأميركي مهمته ببلوغ معدل التضخم المستهدف والبالغ %2. وتقدم البيانات أعلاه المزيد من الدعم لمرحلة من التباين الاقتصادي بين أميركا ومعظم الاقتصادات الرئيسية.