عمان - الدستور
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف ان هنالك برامج تنفيذية لخطة رؤية الأردن لعام 2025 خلال الشهر الاول من العام  المقبل مشيرا  الى أن الخطة في مراحلها النهائية وان هناك نسخة اولية منها ستقدم قبل نهاية هذا العام كما تعهدت بذلك الحكومة.
وبين خلال محاضرة له في حزب الاتحاد الوطني أمس الأول أنّ الرؤية عبارة عن خطة لعشر سنوات مقبلة وسيتبعها وثيقة رئيسة تحتوي سياسات مفصلة وبرامج تنفيذية لضمان تطبيق هذه الخطة، مشيرا الى أنه عندما تم وضع الرؤيا «لم نبالغ بالتوقعات وأخذنا المحددات المالية بعين الاعتبار وفكرنا بأدوات تمويلية جديدة».
وقال  إنّه تمّ تقسيم الرؤيا الى 3 مراحل الأولى لمدة 3 سنوات وهي مراحل مرتبطة مع التزاماتنا والمساعدات، ثم يتبعها مرحلة ثانية هي أيضا 3 سنوات تبني وتؤسس على السنوات الثلاث التي قبلها وتؤسس للسنوات التالية حيث أنّ المرحلة الثالثة ستكون لمدة 4 سنوات وذلك بهدف التنسيق ومعرفة نقاط الضعف والقوة اثناء مراحل التنفيذ.
 واشار الى أنّ الحكومة كانت حريصة عندما وضعت هذه الرؤية أن تضمن تطبيقها للسنوات المقبلة مع الحكومات المقبلة، لذلك تمّ تأسيس «وحدة رقابة» في رئاسة الوزراء لمتابعة هذه الخطة وتنفيذها وضمان تطبيقها في المستقبل والتزام الحكومات التالية بها.
وكان الوزير قد استعرض أهم ملامح «الرؤية» حيث تمّ  التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة والإنتاجية العالية التي تعتمد في قدرتها الاستيعابية على تشغيل الايدي العاملة الأردنية الماهرة، اضافة الى تطبيق سياسات تعزز استثمارات القطاع الخاص في بعض القطاعات الناشئة التي تتطلب قدرا كبيرا من المهارات مثل قطاعات فروع تكنلوجيا المعلومات والتكنولوجيا النظيفة والهندسة المعمارية، والتي تمتلك إمكانية كبيرة لتحقيق النمو وتشكل ميزة تنافسية للأردن.
كما تركز الرؤية على مراجعة إطار الإنفاق العام وتوسيع الحيز المالي وتحسين كفاءة تخصيصه، وستعمل على تحسين البيئة التشريعية واستقرارها وتقليل الإعفاءات ورفع كفاءة النظام الضريبي والتحصيل الضريبي، إضافة إلى تعزيز دور المجالس المحلية والبلدية في رسم الخطط وتنفيذها على مستوى البلديات ومناطقها كجزء من الاطار التنموي العام.
وكانت الحكومة قد وضعت أهدافا لهذه الرؤيا تتمثل بتحقيق الاستقرار المالي والحد من الهدر في الموارد المالية وإيصال الدعم إلى مستحقيه، والوصول إلى مستويات آمنة من الدين العام، إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار ورفع مستوى تنافسيتها لتصبح جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز مستوى الشراكة الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الابتكار.
كما تهدف إلى تطوير القطاعات الاقتصادية وتشجيع الابتكار فيها، وتعزيز أدوات ووسائل دعم القطاعات ذات الأولوية والقيمة المضافة العليا.
وتهدف الخطة ايضا إلى تشجيع عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد مناخ ملائم لها على اعتبارها محركا من محركات النمو الاقتصادي وتعزيز دورها في إيجاد فرص العمل للشباب من خلال تشجيع روح الريادة والابتكار اضافة الى تعزيز السياسات الناظمة لسوق العمل، والتركيز على العمالة المهنية المؤهلة بما يخدم عملية الإحلال التدريجي محل العمالة الوافدة، وتشجيع دخول المرأة إلى سوق العمل، إضافة إلى تحفيز التنمية المحلية الشاملة في المجتمعات، وتقليص الفوارق التنموية بين المحافظات وتطبيق نهج اللامركزية.