الرأي - بلغت ارباح شركة التأمين الأردنية قبل الضرائب والرسوم العام الماضي 2.4 مليون دينار مقابل مليون دينار في 2015.
 
وعقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها السنوي العادي الأسبوع الماضي برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة، عثمان بدير، ناقش خلالها تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016، كما ناقش أعمال وأداء وإنجازات الشركة، فضلاً عن خطة عملها وأهدافها المستقبلية.
 
وبين بدير أثناء تعقيبه على معطيات التقرير خلال الاجتماع بقوله: « انتقلنا من مرحلة تعزيز المخصصات الفنية إلى مرحلة تحقيق الأرباح، مما أسهم في مساندة الشركة في العودة إلى مسار النمو على طريق مواصلة الحفاظ على مركزها الريادي في قطاع التأمين في الأردن، وتعزيز قدرتها على الاستمرار في التوسع مع المحافظة على استمرارية وجودها في الأسواق التي تعمل بها. هذا وقد استطعنا عبر هذا الأداء أن نعكس من جديد مدى الكفاءة على مواكبة تطور الخدمات التأمينية والحفاظ على معايير عالية في خدمة العملاء وتقديم ما هو جديد لهم للارتقاء بصناعة التأمين إلى المستوى اللائق في الأردن والخارج، الأمر الذي برهن على قوة الشركة واستقرارها.»
 
وأوضح بدير بأن الأرباح المدورة في البيانات المالية والقابلة للتوزيع، قد بلغت 8.3% من رأس مال الشركة، وذلك بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدها ولا يزال القطاعان العام والخاص في الأردن والناتجة بشكل رئيسي عن الاضطرابات في كل من سوريا والعراق والتي أسفرت عن العديد من التبعات التي كان من أبرزها تراجع الصادرات والواردات وبالتالي تراجع تأمين النقل البري والبحري والجوي، معتبراً ذلك إنجازاً كبيراً. كذلك، فقد بين بدير أن الشركة حافظت على تصنيف B++ جيد للقوة المالية (FSR)، وتصنيف BBB+ للتصنيف الائتماني (ICR) للسنة السادسة على التوالي وهو من أعلى التصنيفات التي حصلت عليها الشركات في الأردن والمنطقة رغم الصعوبات الاستثمارية والتأمينية التي تشهدها المنطقة.
 
ومنذ تأسيسها عام 1951، تقدم شركة التأمين الأردنية احتياجات السوق من الخدمات التأمينية، شاملة خدمات التأمين البحري والتأمين على الأملاك والمركبات والحياة والتأمين الصحي والتأمين ضد الكوارث.
 
وعلى مدار سنين عملها، تمكنت الشركة من تطوير شبكة شراكات كبيرة وعالمية مع أقطاب الشركات العاملة في صناعة التأمين، مع استمرارها في توسعة قاعدة عملائها استناداً إلى مبدأ تقديم الخدمة المتميزة.