طالبت غرفة تجارة الاردن بتخفيض ضريبة المسقفات على المأجور التي تستوفى بنسبة 15% من قيمة الايجار للقطاع الصناعي والتجاري.

 

وقال عضو الغرفة ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية اسعد القواسمي في تصريح الى الرأي ان تخفيض نسبة ضريبة المسقفات على المأجور سينعكس بشكل ايجابي على القطاعات التجارية والصناعية.

 

وبين ان هناك مطالب من المراكز التجارية باستيفاء ضريبة المسقفات للمحال الشاغرة فقط في المراكز التجارية موضحا ان امانة عمان تستوفي ضريبة المسقفات من المحلات في المراكز التجارية الشاغرة وغير الشاغرة.

 

واشار الى ان تخفيض الضريبة سيؤدي لتراجع قيمة الايجارات للمحلات التجارية وستساعد التجار والمستثمرين على الاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية السائدة.

 

وجدد القواسمي مطالبه بإعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين نظرا لانه انعكس سلبا على القطاعات التجارية خلال السنوات الاخيرة.

 

وبين ان القانون الحالي لم يضع ضوابط لرفع قيمة الايجار بعد انتهاء مدة العقد الامر الذي انعكس سلبا على القطاعات التجارية ومنها قطاع الالبسة.

 

وطالب ايضا بتحديد نسب المأجور بعد انتهاء مدة العقد وربطها بمستويات التضخم وارتفاع الاسعار موضحا ان قطاع الالبسة من اكثر القطاعات الذي يعاني من ارتفاع نسب الايجارات بعد انتهاء مدة العقد.

 

وبين ان نسبة كبيرة من التجار واصحاب المحلات التجارية في قطاع الالبسة خرجوا من محلاتهم التجارية بعد سنوات بسبب قيام المؤجر برفع نسب الايجار بشكل مضاعف بعد انتهاء مدة العقد.

 

وحسب احدث التقارير الصادر عن دائرة الاحصاءات بلغ متوسط الإنفاق السنوي للأسر الأردنية على السلع الغذائية وغير الغذائية والخدمات حوالي 12519 ديناراً، حيث شكل الإنفاق على السلع الغذائية ما نسبته 32.6% من مجموع الإنفاق الكلي، في حين شكل الإنفاق على السلع غير الغذائية 67.4% من مجموع هذا الإنفاق.

 

وبلغ متوسط إنفاق الفرد السنوي على كافة السلع الغذائية وغير الغذائية والخدمات حوالي 2586 دينارا، كان نصيب الإنفاق الغذائي حوالي 843 دينارا في حين بلغ الإنفاق على السلع غير الغذائية والخدمات 1743 دينارا.

 

وكان أعلى متوسط إنفاق سنوي للأسرة في محافظة العاصمة حيث بلغ 14417 دينارا، تلتها محافظة الزرقاء بمتوسط إنفاق 11957 دينارا، أما محافظة الطفيلة فقد كانت الأقل حظاً من حيث متوسط إنفاق الأسرة حيث بلغ 8689 دينارا